باب محظورات الإحرام
٦١٣
الزينة؛ لأن المتزين لا يستمتع بذلك، وإنما يستمتع به غيره منه، فأشبه ما لو طيب المحرم الميت ؛ فإنه لا فدية عليه بذلك.
فأما الكحل إذا كان فيه طِيبٌ، فإنه لا يجوز إلا لضرورة فيكتحل به ويفتدي، وإن لم يكن فيه طيب، ولم يكن فيه زينة فلا بأس به، وإن كان فيه زينة مثل : الكحل الأسود ونحوه ، كُره له ذلك، إذا قصد به الاكتحال للزينة، لا للمنفعة والتداوي، ولا فدية(۱) فيه عند أصحابنا .
وإن قصد به المنفعة وكانت به ضرورة إليه ؛ مثل أن يخاف الرمد، أو
يكون أرمد، أو نحو ذلك، ولم يقم غيره مقامه، جاز. قال عبد الله ) : سمعت أبي يقول : ويغسل المحرم ثيابه، ويدخل
(۲)
الحمام، ويتداوى بالأكحال كلها ما لم يكن كحل فيه طيب». وأما إن قام غيره مقامه، أو لم يكن ضرورةً، ولكن فيه منفعة، جاز؛ على ما ذكره في رواية العباس بن محمد ؛ لأنه قال: يكتحل المحرم بالإثمد ما لم يُرِد به الزينةَ الرجال والنساء، وكذلك على رواية عبد الله، جوز له التداوي بكل كحل لا طيب فيه، ولم يفصل بين أن يقوم غيره مقامه، أو
لا يقوم.
وأما على رواية ابن منصور : لا تكتحل المرأة بالسواد، إلا بالذرور؛ فيُكره إذا كان فيه زينةٌ، وإن لم يقصد به الزينة، إذا لم تذعُ إليه الضرورة، وقد خص المرأة بالذكر ؛ وذلك لما روى نبيه بن وهب أن عمر ابن(۳) عبيد الله بن معمر
(۱) انظر : كتاب المستوعب (خ/ ق (۱۷۲)، و«المغني»: (۳۲۷/۳)، و«المحرر»: (۲۳۹/۱)، و «الفروع»: (٤٤٨/٣)، و«الإنصاف»: (٥٠٥/٣).
وقال الزركشي في شرحه»: (خ/ ص۱۷۸) ظاهر كلام الخرقي : أن المنع من ذلك - أي: من الكحل الأسود على سبيل التحريم بل قد يقال : ظاهر كلامه وجوب الفدية، وقد أقره على ذلك ابن الزاغوني، فقال: هو كالطيب واللباس وجعله أبو البركات مكروها، وكذا أبو محمد، ولم يوجب فيه فديةٌ ، وسَوَّى في ذلك بين الرجل والمرأة». اهـ. (۲) انظر: هذه الرواية في مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله ص : ٢٠٥، وليس في المطبوع قوله : ويغسل المحرم ثيابه، ويدخل الحمام. (۳) هو عمر بن عبيد الله بن معمر بن عثمان التميمي القرشي اشتهر بالجود والكرم والشجاعة، وكان من كبار رجال مصعب بن الزبير أيام ولايته ولي له بلاد فارس، وأرسله =
ص ٦١٣