شرح العمدة في بيان مناسك الحج والعمرة غير ملون — الصفحة ٥٥٤

٥٥٤ = شرحُ العُمدة في بيان مناسك الحج والعمرة ناسخًا لقوله: ﴿وَلَا نُقَتِلُوهُمْ عِندَ المَسْجِدِ الْحَرَامِ ﴾ [البقرة: ١٩١]. فكيف وما ذكرناه بعيد عن المطلق والمقيد. لبسته الوجه السادس أن عبد الرحمن لَمَّا أنكر عليه عمرُ الخفَّ، قال: قد مع مَنْ خيرٌ منك؛ يعني : رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بيّن أنه لبس الخف رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وإنما كان خُفَّا صحيحًا، وهذا بَيِّنُ . مع السابع : أن أكابر الصحابة - مثل عمر وعلي وعبد الرحمن بن عوف وعائشة وابن عباس - رخصوا في لبس الخفين والسراويلات وتَرْكِ قطعهما، ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى المحرم عن لبس الخفاف والسراويلات نهيًا عَامَّا قد عَلِم ذلك كلُّ أحد ؛ فترخيصهم لمن لم يجدِ الإِزارَ والنعل ؛ أن يلبس السراويل والخف لا يجوز أن يكون باجتهاد، بل لا بد أن يكون عن علم عندهم بالسنة، ثم ابن عمر أمر بالقطع، وغيره لم يأمر به ؛ بل جوّز لبس الصحيح، ومعلوم أن ابن عمر اعتبر سماعه بالمدينة، فلو لم يكن عند الباقين علم ناسخ ينسخ ذلك، ومجيء الرخصة في بعض ما قد كان حُظِرَ، لم يُحِلُّوا الحرام؛ فإن القياس لا يقتضي. الثامن : أنَّ مِنْ أصحابنا مَنْ حمل حديث ابن عمر على جواز القطع؛ كما سيأتي، ويكون فائدة التخصيص أنَّ قطعهما في غير الإحرام يُنْهى عنه، بخلاف حال الإحرام؛ فإن فيه فائدةً، وهو التشبه بفعل المحرم، ويقوي ذلك: أن القطع كان محظورًا؛ لأنه إضاعة للمال، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إضاعة ، وصيغة: «افْعَلْ» إذا وردت بعد حظر ، إنمـا تـفـيـد مجرد الاذن المال (۳). والإباحة، وهذا الجواب فيه نظر . (۲) (1) فعلى هذا هل يُستحبُّ قطعُهما ؟ قال بعض (٤) أصحابنا : يستحبُّ ؛ لأن فيه احتياطا وخروجًا مِنَ الخلاف . (۱) بياض في النسختين. ولعل تتمة الكلام جواز اللبس من غير قطع (۲) حديث النهي عن إضاعة المال أخرجه البخاري في صحيحه»، في كتاب الخصومات، باب ما ينهى عن إضاعة المال : (٦٨/٥) ، ومسلم في صحيحه أيضًا في كتاب الأقضية، باب النهي عن كثرة السؤال من غير حاجة (١٠/١٢). (۳) لفظة: «المال» من (ب). (٤) انظر : كتاب المغني لابن قدامة : (٣٠٢/٣).
ص ٥٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.