٥٥٢
شرخ العُمدة في بيان مناسك الحج والعمرة
التي هو عليها الآن؛ لأن مجموع الاسم والصفة ينبئ عن حقيقته، فإذا ذكر الاسم وحدَه ، لم يَجُز أن يراد به إلا معناه الذي هو معناه، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر هنا بلبس الخفّ، وما تحت الكعب لا يسمى خُفَّا ؛ فلا يجوز حمل الكلام عليه، عن تقييده به بخلاف الرقبة المؤمنة، والأيام المتتابعات؛ فإنها رقبة
فضلا
وأيام، وهذا بين واضح.
الوجه الخامس : أنه لم سُمِّيَ خفَّا، فإن وجوده نادر؛ فإن الأغلب على الخفاف الصحةُ، وإنما يقطع الخُفَّ من له في ذلك غرض، والنبي صلى الله عليه وسلم قال : السَّرَاوِيلُ لِمَنْ لَمْ يَجِدِ الإِزَارَ ، والخِفَافُ لِمَنْ لَمْ يَجِدِ النِّعَالَ»، فذكر الخفاف بصيغة الجمع مُعرَّفة بلام التعريف، وهذا يقتضي الشمول والاستغراق، فلو أراد بذلك ما يقل وجوده مِنَ الخفاف، لكان حملا للفظ العام على صور نادرة، وهذا غير جائز أصلا ولهذا أبطل (۱) الناس تأويلَ مَنْ تَأوَّل قوله : «أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ نَفْسَهَا بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيّهَا» (۲) ، على المُكَاتَبَةِ، فكيف إذا كانت تلك الصور النادرة بعض مجازات اللفظ؟! فإنه أعظمُ في الإحالة؛ لأن مَنْ تكلَّم بلفظ عام، وأراد به ما يقل به (۳) وجوده مِنْ أفراد ذلك العام ويندر، ولا يُسمَّى به إلا على وجه التجوز مع نوع قرينة، أن الأغلبُ وجودًا واستعمالا غيره : لا يكون مبينا بالكلام بل ،مُلْغِزًا، وهذا أصل ممهد في (٤) موضعه .
مع
(۱) قال السرخسي في (المبسوط ) : ((۲/۵) عن هذا الحديث: «هو محمول على الأمة إذا زوجت نفسها بغير إذن مولاها أو على الصغيرة أو على المجنونة، وكذلك سائر الأخبار التي رَوَوْا على هذا تُحمل أو على بيان الندب؛ أن المستحبّ أن لا تباشر المرأة العقد، ولكن الولي الذي يزوجها». اهـ. وهو مخالف لِمَا ذهب إليه أكثر العلماء؛ من أنه يشمل الحُرَّة والأمة. انظر : كتاب «بداية المجتهد : ۸/۲ (۹) ، ونهاية المحتاج إلى شرح المنهاج»: (٢٢٤/٦)، و«المغني لابن قدامة : (٤٤٩/٦).
هو
(۲) هذا جزء من حديث روته عائشة عن رسول الله الله وقد أخرج هذا الحديث الإمام أحمد في مسنده : (٤٧/٦) ، وأبو داود في سننه في كتاب النكاح، باب الولي : (٥٦٦/٢)، ح (۲۰۸۳)، والترمذي في سننه أيضًا في كتاب النكاح، باب ما جاء لا نكاح إلا بولي : (٣/ ٤٠٧)، ح(١١٠٢)، وقال: هذا حديث حسن، وقد روى يحيى بن سعيد الأنصاري، ويحيى ابن أيوب، وسفيان الثوري وغير واحد من الحفاظ عن ابن جريج نحو هذا . اهـ. (۳) هكذا في النسختين. ولعلها زيدت من النساخ. (٤) قال في المسودة ص: ۱۱۳ : «ذكر القاضي في مسألة عموم الجمع المعرف: أن التعريف =
ص ٥٥٢