٤٨٢
شرخ العُمدة في بيان مناسك الحج والعمرة
والصواب أنه يلزمه عمرة، يتمتع بها إلى الحج، فلزمه عمرة وحج؛ كما بينه في رواية أبي داود، إلا أن يكون قد ساق الهدي؛ فإنَّ قياس هذا أن يلزمه القرآن، وهذا لأنه قد تيقن وُجُوبَ أحدِ الثلاثة في ذِمَّته؛ فلزمه الخروج منه بيقين؛ كما لو نسي صلاة من يوم لا يعلم عينها، وإذا تمتع، فإنه قد خرج بيقين، أما إذا أفرد، جاز أن يكون [الذي في ذِمَّته عمرة أو قرانًا، وإذا قرن، جاز أن يكون](١) قد أحرم بالحج أولا ؛ فلا يصح إدخال العمرة عليه.
(٤) القاضي
6
(۳)
وأما القاضي وأكثر أصحابه كالشريف وأبي الخطاب في «خلافه»، وابن عقيل وغيرهم (۲) ؛ فإنهم يخيرونه بين العمرة والحج وحملوا كلام أحمد على الاستحباب؛ لأن الأصل براءةُ ذِمَّته من الأنساك الثلاثة؛ فلم يجب إلزامه بالشك، وزعم أنه لو نذر إحراما ونسيه، لم يلزمه إلا عمرة؛ لأنها الأولى، وكذلك (٥) هنا ، ولأن الشك في التعيين يجعل التعيين كعدمه؛ فيكون بمنزلة من أحرم مطلقا، فله صرفه إلى ما شاء، وهذا بخلاف الصلاة؛ فإن التعيين شرط في إحرامها، فإذا صلى صلاة مطلقة، لم تصح، والحج بخلاف ذلك؛ فإنه يصح مع الإبهام، فإذا شك في عين ما أحرم به، فالأصل عدم التعيين، وإنما يتيقن (٦) أنه محرم ، والإحرام بأحد الثلاثة يبرئ الذمة مِنْ
هذا الإحرام. فعلى هذا إن عيَّنه بقران فإن كان ،قارنا، فقد أجزأ عنه، وإن كان معتمرًا، فقد أدخل الحج على العمرة، وذلك صحيح، إلا أن يقال: إن
المتمتع يجب عليه الحج وإن كان مفردًا ، فقد أدخل الحج على العمرة.
أبي داود ؛ لأنها هي التي سبقت وكما أشار إليها صاحب الإنصاف في النص السابق، أو أنها رواية لأبي طالب لم تنقل هنا، والله أعلم.
(۱) ما بين القوسين في ( أ ). (۲) انظر: کتاب «التعليق للقاضي : ( ق ٥٤)، ورؤوس المسائل» للشريف أبي جعفر : (خ/ ص ١٦٦) ، و(المغني»: (٢٨٦/٣)، و«الفروع»: (۳۳۵/۳) ، و«الإنصاف»: (٤٥٠/٣). (۳) في (ب) بلفظ : «فإنهم يخيرونه بين العمرة وبين الحج، وبين العمرة والحج.
(٤) انظر كتاب «التعليق للقاضي : (خ/ ق٥٤). (٥) في (ب) بلفظ : «فكذلك».
(٦) في (ب) بلفظ : «يتعين».
ص ٤٨٢