شرح العمدة في بيان مناسك الحج والعمرة غير ملون — الصفحة ٤٣٨

٤٣٨ شرحُ العُمدة في بيان مناسك الحج والعمرة ، أن هذه السنة ماضية فيهم، وفيمن بعدهم فلا يُردُّ هذا بحديث من لم يُخْبَرْ قوة ضبطه وتيقظه، وتُدْفَعُ هذه السنن المشهورة المتواترة(١) برواية غير معروف. وقد تأول بعض أصحابنا (۲) ذلك : على أن المراد به : هو لنا خاصة مِنْ بين مَنْ ساق الهدي؛ لأن مَنْ ساق الهدي، لم يكن يجوز له الفسخ، إلا لنفر مخصوص . ، (٤) وهذا تأويل ساقط ؛ لأن سائق الهدي لم يُحِلَّ أحد منهم، ولم يكن يجوز لهم ذلك، ولكن يشبه - والله أعلم - إن كان لهذا الحديث أصل، وهو محفوظ، ولم ينقلب على رَاوِيهِ (۳) النفي بالإثبات؛ فإنَّ غيره ممن هو أحفظ منه بين أنه ليس لنا خاصة وهو يقول : لنا خاصة. فإن كان قد حفظ ذلك، فمعناه أن الفسخ كان واجبًا عليهم متحتّما؛ لأمر النبي صلى الله عليه وسلم لهم به، : وتَغَيُّظِهِ عليهم ؛ حيث لم يفعلوه ، وغيرُهم مِنَ الناس وإن جاز له الفسخ، لكنه لا يجب عليه، ويكون سبب وجوبه عليهم أنه قال أولا : «مَنْ شَاءَ مِنْكُمْ، جَعَلَهَا عُمْرَةً»، وندبهم إلى ذلك، فرأى أناسًا قد كرهوا ذلك، وامتعضوا (٥) منه واستهجنوه؛ لأنهم (٦) لم يكونوا يعهدون الحِلَّ قبل عَرَفَةَ في أشهر الحج، فعزم عليهم الأمر ؛ حسما لمادة الشيطان، وإزالةً لهذه الشبهة؛ كما أمرهم أولا بالفطر ) في السفر أمرَ ،رخصةٍ ثم لَمَّا دنوا مِنَ العدو، أمرهم به أمر ، وكما أمرهم بالإحلال في عمرة الحديبية أمر عزيمةٍ، لَمَّا رآهم قد (۷) عزيمة (۸) (۱) في (ب) بلفظ : «المواترة». (۲) ممن نقل ذلك : القاضي أبو يعلى في كتابه «التعليق : ( ق (۳۲)، حيث قال ـ بعد هذه الأحاديث - قيل : معنى قوله : لنا خاصة مِنْ بين مَنْ ساق الهدي دون مَنْ لم يَسُقْ؛ لأن من ساق لا يجوز له الفسخ. ثم قال : وجواب آخر وهو أن هذا حديث ضعيف». اهـ. (۳) أي: قد يكون الحديث مقلوب المتن من النفي: ليس لنا ،خاصة إلى الإثبات: لنا خاصة. والقلب قد يكون في المتن وقد يكون في الإسناد. انظر أمثلة ذلك، وأسباب القلب في كتاب «مقدمة ابن الصلاح ص : ۲۱٦ ، وتدريب الراوي: (٢٩١/١، ٢٩٤). (٤) لفظة: «لهم» في (أ). (أ) بلفظ : «لأنه» . (٦) في (٥) في (ب) بلفظ : «وامتنعوا منه». (۷) في (ب) بلفظ : «بالسفر». (۸) الرخصة: استباحة المحظور مع قيام الحاظر وقيل ما ثبت على خلاف دليل شرعي 6 لمعارض راجع.
ص ٤٣٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.