باب المواقيت
۳۳۱
لا يمنع لزومه وانعقاده على الوجه الذي عقده ؛ كما لو عقده وهو لابس عالما ذاكرًا، فإنَّ ذلك لا يَحِلُّ له، ومع هذا ينعقد إحرامه صحيحًا موجبا للدم، بل لو عقده وهو مجامع، انعقد إحرامًا فاسدًا؛ فوجب (۱) المُضِي فيه والقضاء له والهدي نعم هؤلاء وجب عليهم دمٌ ؛ لِمَا فعلوه مِنَ المحظور ؛ لأنهم نقصوا ) الإحرام وهذا لم ينقُصه، وإنما زاد عليه، فأسوأ أحواله أن يجعل المزيد كالمعدوم.
،
وأيضًا، فإنَّ الإحرام قبل أشهر الحج إحرام في أشهر الحج وزيادة على الإحرام المشروع ؛ فإنه يبقى محرمًا إلى حين الوقوف والطواف، والزيادة على المناسك قبلها أو بعدها، وإن لم تكن مشروعةً، فإنها لا تقدح في القدر المشروع؛ كما لو وقف بالمعرّف (۳) قبل وقته أو أقام(٤) به إلى نصف ليلة النحر، أو طاف أكثر من أسبوع بالبيت وبين الصفا والمروة، أو رمى الجِمارُ (٥) بأكثرَ مِنْ سبع حَصَياتٍ أو بات بمنى بعد لياليها، وإذا لم يكن ذلك قادحًا في الإحرام الواقع في أشهر الحج ؛ فيكون إحرامًا صحيحًا قد التزمه، فيلزمه ذلك الإحرام، وإذا لزمه ذلك الإحرام، لزمه ما قبله؛ لأنه لا يمكن الحكم بصحته إلا بصحة ما قبله، ولزومه.
يبين ذلك ويوضحه أن الصبي والعبد لو أدركا الوجوب وهما بعرفة، صح إتمام الحج بما وُجِدَ من الإحرام بعد الوجوب، وكان بعض هذا الإحرام مجزنا عن الواجب، وبعضُه ليس مجزئًا عنه، وإنما يَصِحُ المجزئ منه بصحة غير المجزئ، فلذلك يجوز أن يبني المشروع منه منه (٦) على غير المشروع؛ جعلا
(۱) في (ب) بلفظ : «يوجب)) .
(۲) في ( أ ) : بلفظ : «نقضوا ، لم ينقضه». بالضاد المعجمة.
(3) المعرف موضع التعريف والمراد بالعرف والتعريف : الوقوف بعرفة . انظر : كتاب «النهاية في غريب الحديث»، باب العين مع الراء .
(٤) في (ب): بلفظ : «وأقام». (٥) لفظة: «الجمار» في ( أ ) .
(٦) المجزئ هو الجزء الذي فعله بعد بلوغه أو عتقه وغير المجزئ ما كان قبل البلوغ، أو
العتق .
ص ٣٣١