شرح العمدة في بيان مناسك الحج والعمرة غير ملون — الصفحة ٢٩٣

باب المواقيت ۲۹۳ إليه ممَّن قربت داره، أو بعدت (۱) ؛ ولهذا يستويان في وجوب الإحرام، إذا أراد الحج أو العمرة. وأما نفس مجاوزة الميقات، فليس بموجب للإحرام؛ بدليل ما لو لم يقصد مكة، وإنما قصد بعض أماكن الحِل. (۲) فأما إن قصدها مِنْ نفس الحرم، فلا إحرام عليه؛ لأن الحجيج يدخلونها من منى، بعد أن حلُّوا الحِلَّ كله، ولا إحرام عليهم واجب ولا مستحب؛ ولأن الحرم كله شيء واحد ؛ فأشبه الانتقال في طرقات القرية؛ ولأن ذلك فيه مشقة شديدة على القاطنين. فأما إن أراد بعض مواضع الحرم خارج مكة، أو أراد أن يخترق الحرم ابن سبيل أو أراد أن يخترقها مِنْ غير مقام : (۳) (7) 20 مكة فإن دخل مكة (٤) غير محرم لزمه قضاءُ هذا الإحرام؛ نص عليه في رواية (٥) حرب ؛ قال : قلت لأحمد فإن قدِمَ من بلدة بعيدة تاجر، فقدم بغير إحرام؟ قال: «يرجع إلى الميقات فيُهِلُ بعمرة إن كان في غير أيام الحج، وإن كان في أيام الحج، أهل بحجة». وغيرهم وهذا هو الذي ذكره القاضي في خلافه، وابنه، وأبو الخطاب، (۷) (۱) في هامش النسختين : يتوجه الفرق بين من يكون من حاضري المسجد الحرام، وغيرهم؛ كما فرق أصحابنا بينهم في طواف الوداع ، وعلى كلامه يستحب الوداع لكل خارج إلى الحل، وعائشة لَمَّا خرجت إلى الحِلُّ لتحرم بالعمرة : لم تودع . (۲) في (ب) : بلفظ : «الحج». وقال في هامشها : لعله : الحاج. (۳) بياض في النسختين. وقد سبق الإشارة إلى هذه المسألة وأن الحنابلة في كتبهم لم يفرقوا مكة والحرم، وسبق قول الشيخ: «ولأن الحرم بین كله شيء واحد». (٤) لفظة: «مكة» في (ب). (٥) انظر: رواية حرب في كتاب «التعليق» للقاضي : (خ / ق۱۲۳)، وفي كتابه «الأحكام السلطانية» ص: ۱۷۷. (٦) في (ب) : بلفظ : «تاجرًا بالنصب». (۷) انظر : كتاب التعليق» للقاضي أبي يعلى (خ / ق۱۲۳)، و«المستوعب للسامري : (خ/ ق١٦٣)، «الفروع»: (۲۸۲/۳)، والإنصاف»: (٤٢٨/٣).
ص ٢٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.