باب المواقيت
٢٦١
عبد
الله
أبو داود والنسائي، والدارقطني ،وغيرهم وهذا إسناد جيد، وقد رواه (۱) أحمد وغيره مستوفى في المواقيت الخمسة، قالت: «وَقَتَ بن رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لِأَهْلِ المَدِينَةِ ذَا الحُلَيْفَةِ، وَلِأَهْلِ الشَّامِ وَمِصْرَ الجُحْفَةَ، وَلِأَهْلِ اليَمَنِ يَلَمْلَمَ ، وَلِأَهْلِ نَجْدٍ قَرْنًا، وَلِأَهْلِ العِرَاقِ ذَاتَ عِرْقٍ».
(۲)
وقال أبو عاصم (٢) : ثنا محمد بن : ثنا محمد بن (۳) ،راشد عن مكحول(٤): «أن النبي صلى الله عليه وسلم وَقَتَ لِأَهْلِ العِرَاقِ ذَاتَ عِرْقٍ». وعن عطاء، قال: «وَقَتَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لِأَهْلِ المَشْرِقِ ذَاتَ عِرْقٍ» رواه سعيد (٥) . فهذا قد روي مرسلًا مِنْ جهة أهل المدينة ومكة والشام ومثل هذا يكون حُجَّةٌ (٧) .
ا:
عنه ، والمعافى ثقة».
التلخيص الحبير» (٢٤٤/٢) : تفرد به المُعافى بن عمران عن أفلح (١) لم أجده في «المسند»، وأورده الساعاتي في «الفتح»: (۱۱۳/۱۱) في زوائد الباب، وقال الزيلعي في نصب الراية» : (۱۳۳) - بعد هذا الحديث : رواه ابن عدي في الكامل، ثم أسند عند أحمد أنه كان ينكر على أفلح بن حميد هذا الحديث. اهـ. وقال الألباني في إرواء الغليل : (١٧٦/٤) ، عن حديث عائشة : صحيح، أخرجه أبو داود، والنسائي، والدارقطني، والبيهقي، وكذا أخرجه ابن عدي في الكامل»، وقال: كان أحمد ينكر هذا الحديث مع غيره على أفلح ، وقال الألباني : قلت : ولا وجه عندي لهذا الإنكار أصلا ؛ فإنَّ أفلح بن حميد ثقةً اتفاقا، واحتج به الشيخان جميعًا». اهـ. (۲) هو : أبو عاصم الضحاك مخلد بن الضحاك بن مسلم بن الضاحك الشيباني، وثقه ابن معين والعجلي ،وغيرهما ولد سنة ١٢٢هـ، ومات سنة ٢١٤هـ . انظر : كتاب «تهذيب الكمال»: (١١٩٦/٣) ، وتهذيب التهذيب : (٤٥٠/٤). هو: أبو عبد الله، محمد بن راشد المكحولي الخزاعي الدمشقي، وثقه أحمد، وابن معين، وقال أبو حاتم : كان صدوقا حسن الحديث، مات سنة ١٦٠هـ . انظر : كتاب التاريخ لابن معين : (٥١٥/٢) ، وتهذيب التهذيب : (١٥٨/٩).
(۳)
(٤) هو : أبو عبد الله مكحول الشامي الدمشقي، تابعي. روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرسلًا، قال العجلي: تابعي ثقة مات سنة ۱۱٨هـ . انظر : كتاب التاريخ لابن معين : (٥٨٤/٢)، و تهذيب التهذيب : (۲۸۹/۱۰).
(5) أخرجه الشافعي في مسنده عن عطاء، إلا أنه ذكر سائر المواقيت، في كتاب «الحج» ص : ١١٤، والبيهقي في سننه»، في كتاب الحج، باب ميقات أهل العراق: (٢٧/٥). (٦) أرسل هذا الحديث عروة بن الزبير، وهو مدني، وعطاء بن أبي رباح، وهو مكي، ومكحول، وهو شامي. (۷) جاء في مجموع الفتاوى» (٣٤٧/۱۳): والمراسيل إذا تعددت طرُقُها، وخلت من المواطأة قصدا ، أو الاتفاق بغير قصد كانت صحيحة قطعا» . اهـ .
:
وقد سبق كلام النووي في حكم الاحتجاج بالمرسل، وذكر إجماع العلماء على الاحتجاج =
ص ٢٦١