كتاب الحج
۲۳۹
المشهور : لم يجب على الصبي؛ لأن عَمْدَه خطأ، قاله (۱) أصحابنا، ويتخرج إذا أوجبنا الدية(٢) في ماله دون عاقلته .
وما يجب على العامد والمخطىء ؛ مثل قتل الصيد، وحلق الشعر،
(۳)
وتقليم الظفر - في المشهور ـ فقال (٣) . . . هي كالنفقة، هل تجب في مال الصبي أو وليه على روايتين ، والمنصوص عنه
(0)(2)
(٦)
والولي هنا : هو الذي (۷) يملك التصرف في ماله؛ من الأب، والحاكم، والوصي، قاله القاضي فأما من لا ولاية له على المال؛ كالأم ونحوها، فقال : ظاهر كلام أحمد أنه لا يصح إحرامه ؛ لأن الإحرام متعلق به إلزام مال. عن أحمد: أنه يُحرم عنه عنه أبواه أو وليه، فعلى هذا (۹) تُحرم : عنه الأم أيضًا، وهذا اختيار ابن عقيل وغيره من أصحابنا؛ لقول
والمنصوص
(۸)
(14)
(۱) انظر كتاب المغني لابن قدامة : ((٢٥٥ ، و«الفروع»: ((۲۱۸/۳) ، و«المبدع»: (۸۹/۳)، والإنصاف»: (۳۹۳/۳).
(۲) قال في «الإنصاف»: (۱۳۳/۱۰) بعد قول المصنف : وعَمْدُ الصبي والمجنون خطأ تحمله العاقلة : قال : «عَمْد المجنون خطأ تحمله العاقلة بلا نزاع.
وكذلك الصبي على الصحيح من المذهب مطلقا، وجزم به في الوجيز» وغيره . وعنه : في الصبي العاقل : أن عمده في ماله ؛ قال ابن عقيل والحلواني: وتكون مغلظة، وذكر في الواضح :رواية : تكون في ماله بعد عشر سنين». اهـ. (۳) بياض في (أ). (٤) في ( أ ) بلفظ : «على الروايتين». (5) انظر: الروايتين في كتاب «المستوعب للسامري : (خ / ق١٥٩) ، و«المغني لابن قدامة: (٢٥٥/٣)، و«الفروع»: (۲۱۵/۳)، و«المبدع» (۸۸/۳)، و«الإنصاف»: (۳۹۳/۳). (٦) بياض في النسختين وقال في الإنصاف) : (۳٩۳/۳) ـ بعد قول المصنف: «وكفارته في مال وليه -: «وهو المذهب وإحدى الروايتين، وجَزَم به في الوجيز والمحرر، والمنتخب، واختار أبو الخطاب، وصاحب «الحاويين» . . . والرواية الثانية تكون في مال الصبي قدمه في «الهادية»، و«الهادي»... واختاره القاضي في خلاف . اهـ .
(۷) لفظة: «الذي» في (ب) ، وفي (أ) بلفظ : والولي هنا هو الولي يملك ... إلخ. (۸) قال الإمام أحمد - في رواية حنبل : يُحرم عنه أبوه أو وليه . اهـ. «المغني» لابن قدامة:
.(٢٥٣/٣)
(۹) في (أ) بلفظ : «هل».
(۱۰) انظر: قول ابن عقيل في كتاب (المغني) : ((۳)(٥٣) ، و«الإنصاف»: (۲۹۱/۳).
ص ٢٣٩