شرح العمدة في بيان مناسك الحج والعمرة غير ملون — الصفحة ١٤٣

كتاب الحج ١٤٣ (۱) وإحجاجه عن نفسه واجب عند أصحابنا ؛ على ما ذكره أبو عبد الله ، سواء بلغ وهو معضوب، أو عضب بعد ذلك قبل وجود المال، أو بعد وجود المال، وظاهرُ كلام أبي(۳) بكر وابن أبي موسى: أنه لا يجب؛ لأن ، ابن أبي موسى ذكر أن شروط الوجوب الحرية والبلوغ، والإسلام، والعقل والصحة، والزاد والراحلة، والمحرم للمرأة، وخلُوُّ الطريق، وذكر أبو بكر أن الحج يجب على الرجل بثلاثة أوصاف بالزاد والراحلة، والصحة، وعلى المرأة بأربعة أوصاف الزاد والراحلة والصحة والمَحرم؛ لِمَا تقدَّم مِنْ أن الخثعمية - وغيرَها - أخبرت أن أباها قد فُرض عليه الحج، وأقرها النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، وأمرها أن تحجّ عنه، وشبه ذلك بالدين المقضي. ولولا أن الحج قد وجب على هذا المعضوب، لما صحَّحَ ذلك. فإن قيل : المراد أنه مِنْ أهل (۳) وجوب الحج (٤ وأيضًا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم سُئل : ما يوجب الحج؟ فقال: «الزَّادُ وَالرَّاحِلَةُ» ولم يفرق بين القادر بنفسه والعاجز. (٤) وأيضًا، فإن فرائض الله إذا قدر أن يفعلها بأصل أو بدل، وجب عليه؛ ذلك ؛ كما يجب بدل الصوم ؛ وهو الإطعام، وبدل الكفارات، وبدل الوضوء والغسل . ،وأيضًا، فإنه من أهل وجوب الحج ، وهذه الحجة تجزىء عنه، ويسقط بها (٥) عنه فرض الإسلام ؛ بنص النبي ، وقد أمكنته الاستنابة(٦)، من غير ، (۱) قال إسحاق بن إبراهيم النيسابوري - في مسائله عن الإمام أحمد : (١٧٦/١): «سألت أبا عبد الله عن رجل مقعد لا يستطيع أن يحج : أعليه حج ؟ قال : نعم ، يجهز رجلًا فيحج عنه» . اهـ . وانظر المسألة في المغني: (۲۱۸/۳)، وشرح الزركشي (خ/ ق١٤٩)، و«المبدع: .(٩٥/٣) (۲) قال الزركشي في شرحه على الخرقي : (خ / ص ١٤٨) : «الرواية الثانية: وهو ظاهر كلام ابن أبي موسى والقاضي في الجامع: يُشترط لوجوب الحج شرطان آخران: سعة الوقت، وأمن الطريق؛ إذ بدونها يتعذر فعل الحج، فاشترطا كالزاد والراحلة». اهـ. (۳) أي: إنه : مسلم حر بالغ عاقل. (٥) في (ب) بلفظ : وتسقط عنه فرض الإسلام. (٤) بياض في النسختين . (٦) في (أ) بلفظ : «النيابة».
ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.