-
١٣٦
شرخ العُمدة في بيان مناسك الحج والعمرة
: نفقةٌ
تبلغه إلى مكة ويرجع
(۳)
. في رواية (1) أبي طالب : ويجب على الرجل الحج؛ إذ(٢) كان معه ، ويخلف نفقته لأهله ما يكفيهم حتى يرجع . وكذلك ذكر ابن أبي (4) موسى : السبيل في الطريق السالكة (٥) والراحلة المبلغان إلى مكة وإلى (٦) العَوْد إلى منزله، نفقة عياله لمدة مع
(٤)
والزاد
(V)
سفره ولم يعتبر وجود ما ينفقه بعد الرجوع. وهذا محمولٌ على مَنْ له قوَّة على الكسب ؛ لأن أحمد وابن أبي موسى صرَّحا بأنه لا يلزمه بيع المنازل التي يؤجرها لكفايته وكفاية عياله، وإنما يبيع ما يفضل عن كفايته وكفاية عياله ولا بد أن يترك لعائلته؛ الذين تجب عليه نفقتهم - ما يكفيهم - مدةَ ذَهابه ورجوعه؛ لأن وجوب النفقة آكد، ولهذا يتعلق بالكسب، بخلاف الحج ؛ ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يُضَيِّعَ مَنْ يَقُوتُ»، رواه أبو داود (8) .
(۸)
وإن كان فيهم من لا يلزمه بعينه نفقته، لكن يخاف عليه الضَّيَاع؛ كيتيم
(۱) انظر : رواية أبي طالب في كتاب الروايتين والوجهين للقاضي : (خ/ ص ٥٠)، وكتاب «الفروع» : (۲۳۰/۳)، والإنصاف»: (٤٠٣/٣).
(۲) في (ب) بلفظ : يحج وإذا ) .
(۳) قوله: «ويرجع في (ب) وهي موافقة لما في كتاب الروايتين والوجهين وكتاب «الإنصاف».
(٤) انظر: قول ابن أبي موسى في شرح الزركشي) : (خ/ ص ١٤٨).
(٥) في ( أ ) بلفظ : «السالكة».
يبيع
(٦) في ( أ ) بلفظ : «المبلغان إلى مكة إلى العود». (۷) قال الإمام أحمد في مسائله رواية ابنه عبد الله ص: ۲۳۱: «لا أرى أن عقارًا ثم يحج، إلا أن يكون شيء يفحش ؛ مثل ضيعة تسوى مائة ألف فأما أن يكون قوته فلا
أراه» . اهـ .
وقال إسحاق بن إبراهيم بن هانىء في مسائله : (١٤٥/١): سألته - أي: الإمام أحمد - عن رجل له ضيعة تقيم خمسة عشر ألفا وله عيال وما يقوته فإن باع منها شيئًا، خَرَجَ لا قوت
له ولعياله؟ فقال أبو عبد الله : إذا كان لا يفضل من ضيعته شيء، فليس عليه حج» . اهـ . (۸) أخرجه أبو داود في سننه»، من رواية عبد الله بن عمرو، في كتاب «الزكاة»، باب في صلة : (۳۲۱/۲) ، ح (١٦۹۲) ، ورواه أيضًا الإمام أحمد في مسنده»: (٢/ ١٦٠). قال الألباني في إرواء الغليل : (١٦٧/٤) : صحيح ؛ أخرجه أبو داود وغيره عن ابن عمرو بسند ضعيف. لكن أخرج مسلم من طريق أخرى عنه نحوه» . اهـ .
الرحم:
«
ص ١٣٦