۱۱۰۲
شرخ العُمدة في بيان مناسك الحج والعمرة
وقال ـ في رواية أبي طالب -: يأتي جمعًا، فيقف قبل الإمام يجزئه»، وقد تقدَّم نصُّه في رواية حنبل، وأبي الحارث .
وقال الأثرم : قيل لأبي عبد الله : يدفع من مزدلفة قبل الإمام؟ قال: المزدلفة عندي غيرُ عرفة، وذكر حديث ابن عمر ؛ أنه دفع قبل ابن الزبير، قيل لأبي عبد الله : كأن سُنَّة المزدلفة عندك غيرُ سُنَّة عرفة؟ قال: نعم، واحتج على ذلك بأن النبي الله و قدام الضَّعَفَة، ولم يشهدوا معه الموقف بجمع، ولو كان الوقوف بالغداة واجبًا، لَمَا سقط عن الظُّعُن ولا غيرهم؛ كالوقوف بعرفة إلى غروب الشمس، وكرمي الجمار، وغير ذلك مِنَ الواجبات؛ ولأنهم من حين يدخلون إلى المزدلفة، فهم في الموقف بالمَشْعَرِ الحرام إلى أن يخرجوا منها، فجاز التعجيل منها لطول المقام بها رخصةً وتخفيفا، بخلاف عرفات؛ فإن الوقوف بها ليس بطويل .
6
ولأن الوقوف بالمزدلفة ليس بمحدود المبتدأ ؛ فإن الناس يجيؤون إليها على قدر سَيْرِهم، فجاز أن لا يكون محدودَ المنتهى فيخرجون منها كذلك، بخلاف عرفات، يدخلونها وقت الزوال ويخرجون منها بعد الغروب، وهذا لأنه لَمَّا لم يتقيَّدوا بالإمام في مبتدأ الوقوف بمزدلفة، لم يتقيدوا به في منتهاه، وعرفة بخلاف ذلك.
(1)
وأيضًا: فإن عرفات كان المشركون يتعجلون منها، فسُنَّ لنا مخالفتهم؛ بإيجاب التأخير إلى غروب الشمس، وكانوا يتأخرون بالمزدلفة إلى طلوع الشمس، فسُنَّ لنا التعجيل منها قبل ذلك مخالفة لهم، فجاز أن يوسع وقت
عن التشبه
التعجيل، وأن يفيض قبل الإمام؛ لأن ذلك أبعد وهذا معنى قول أحمد (۲) : «سُنَّة عرفة غيرُ سُنَّة المزدلفة . :
بهدي المشركين،
وقد أجاب أحمد عن قول النبي : مَنْ صَلَّى مَعَنَا هَذِهِ الصَّلَاةَ، وَوَقَفَ مَعَنَا حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ ، فَقَدْ تَمَّ حَجُهُ، وَقَضَى تَفَثَه» ـ: بأن منطوق الحديث لا إشكال فيه وأما مفهومه فليس على عمومه ؛ إذ لا يجوز أن يكون معناه :
(1) لفظة: «لم» في (ب).
(۲) سبق قوله أحمد في رواية الأثرم
عنه
ص ١١٠٢