المحرر 01-03 — الصفحة ٧٩٣

المحرر أيسر فيه أجزاهُ. وإن أيسر قبله لزمه العتق . وقيل : يلزمه العتق في الحالين. وإذا تكلف العتق من فرضُه الصوم، أجزاء . وعنه : فيمن حنث وهو عبد ، ثمَّ عَتَقَ وأَيْسَرَ، لم يجزه غير الصوم. وخرج أبو الخطاب في الحُرِّ المعسر مثله. وفرق الخرقي بينهما. ولا يجزئ في عتق الكفَّارات ونذرِ العتقِ المطلقِ إِلَّا رقبة مؤمنة. وعنه : تجزئ الكافرة فيما سوى كفَّارة القتل. ولا يجزئه (۱) إلَّا رقبة سليمة من العيوب المضرة (۳) بالعمل ضرراً بيناً ، كالعمى، وشلل اليد أو الرّجل، أو قطعها(۲)، أو قطع الإصبع (٣) الوسطى، أو السبابة، أو الإبهام، أو أنملة من الإبهام، أو قطع الخنصر والبنصر من يد واحدة. فإن قطعنا من يَدَيْن، أجزا. حيا ولا يجزى مريض مأيوس منه، ولا نَحيفٌ عاجز عن العمل، ولا جنين وإن وُلِدَ ، ولا منقطع خبره، إلَّا أن تتبيَّن حياته، ولا مجنون مطبق الجنون، ولا أخرس به صمم، أو لا تفهم إشارته. ويجزئ المجدوعُ الأنف والأذن والمجبوب والخصي، والأعرج يسيراً، والمخنوق (٤) أحياناً، والأخرسُ الذي يَفْهَمُ ويُفهِمُ بالإشارة، والأصم، والأعور وعنه : لا يجزى الأعور. ولا يجزئ من يعتق عليه بالملك، ولا من علق عتقه بصفة، ثم نواه عند وجودها. فإِنْ نَجْزَ عتقه للكفارة قبل وجودِ الصفة، أو علق عتق الكفَّارة ابتداءً عليها، أجزاء. (۱) في (م): «يجزئ». (۲) في (م): «قطعهما». (۳) في (م): للإصبع». (٤) في الأصل و(د) و(ع): «والمجنون». ٢٧٤
الجزء 2 — ص ٢٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.