المحرر 01-03 — الصفحة ٥٩٦

وإذا أوصى له بنصيب ابنِ إِلَّا رُبعَ المالِ وبَنُوه ثلاثة، فقد فضل عليه كل ابن ، بالربع، فخذ لكلِّ ابن ربعاً، يبقَى رُبع اقسمه بينه وبينهم، فيخرج له نصف ثمن، وهو سهم من ستَّة عشَرَ، ولكلِّ ابن خمسة. ولو قال : إلَّا رُبع الباقي بعد الوصيَّة. فالباقي بعدها ثلاثة أنصباءَ، فَأَلقِ رُبعَها من النَّصيب، يبقَى رُبعه، هو الوصية زده على أنصباء البنين، وابسط الكل أرباعاً ، تصح مِن ثلاثةَ عَشَرَ. ولو قال : إلا ربع الباقي بعد النصيب. فالباقي بعده مالٌ إِلَّا نصيباً ، زِدْ عليه ربعه، وعادِل به ثلاثة أنصباء، يخرج خمسة أموال تعدل سبعة عشر نصيباً، فاقلب وحول، بأن تجعل المال سبعة عشر، والنصيب خمسة، فتكون الوصية اثنين. ولو أوصى بثلثي ماله لوارث وأجنبي، فرُدَّ على الوارث، فالثلث كله للأجنبي. ) وإنْ لم يَردُّوا وصيَّته، بل الزائد على الثلث، فالثلث بينهما ، وقيل : كله للأجنبي ). ولو أجازوا للوارث وحده، فله الثلث (۲) . وهل للأجنبي الثلث أو السدس؟ فيه الوجهان. وإذا أوصى لرجل بمئة ولآخر بتمام الثلث على المئة، ولثالث بثلث ماله، فلم يُجز الورثة، فإن جاوز ثلثه مئتين، فقيل : لكلِّ وصيَّةٍ نصفها. وقال القاضي : لصاحبِ الثَّلث نصفه، ولصاحب المئة منة، ولصاحب التّمامِ نصفُ ما فوق المئتين. وهو الصحيح. وإن جاوز الثلث مئة ولم يجاوز مئتين فعلى الأوَّل، لكل وصية نصفها (۳). (۱-۱) ليست في (م). (۲) بعدها في (م): فالثلث بينهما». (۳) بعدها في (م) : يعادل الأول لكل وصية». VV المحرر
الجزء 2 — ص ٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.