المحرر 01-03 — الصفحة ٤٤٣

المحرر النكت فأجازه إذا ثمنه بسعر يوم أخذه، وهذا صريح في جواز الشراء بثمن المثل وقت القبض، لا وقت المحاسبة، سواءٌ ذكر ذلك في العقد، أو أطلق لفظ الأخذ زمن البيع. وقد احتج القاضي في مسألة المعاطاة بحديث أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، وهما دليل على ذلك. وهذا يشبه الإذن في الإتلاف بعوض، كما إذا قال : الْقِهِ في البحر وعلي قيمته. أو : أعتق عبدك عني، وعلي قيمته. وعلى هذا : فلو اختلفا والعين قائمة ردّت. وإن فاتت فالقيمة. وسيجيء في أوَّلِ السَّلَمِ هذه المسألة عن الأوزاعي (۱) : إذا اتفقا على تقديرِ الثمن، ثُمَّ أخذ منه بعد ذلك، ثُمَّ حاسبه، فلعل كلام الإمام أحمد على ذلك. هذا ويتوجه أن يكون الثمنُ (۲) بعد العقدِ والإتلافِ ، كتقدير الصَّداق بعد العقد أو بعد الدخول. هذا كله كلام الشيخ تقي الدين. قال القاضي : وقد أطلق الإمام أحمد القول في جواز البيع بالرَّقْمِ، فقال في رواية أبي داود: وقد سئل عن بيع الرَّقْمِ؟ فكأَنَّه لم ير به بأساً. وقال أيضاً في رواية أبي طالب : لا بأس ببيع الرَّقْمِ، يقولُ : أبيعُك برَقْمِ كذا وكذا، وزيادة على الرَّقْمِ كذا وكذا. كلُّ ذلك جائز، ومتاع فارس إنَّما هو بيع بالرَّقْمِ، قال: وهذا محمول على أنَّهما عرفا مبلغ الرقم، فأوقعا العقد عليه. قال الشيخ تقي الدين : الرَّقْمُ رأس المال، وما اشترى به فلان، إحالة على فعل واحد، والسعرُ إحالة على (۳) فعل العامة، مع أنه محتمل، فإنَّه شبه التوكيل. ولو أذن لرجل أن (1) هو : د أبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو بن يُحمد شيخ الإسلام، وعالم أهل الشام، كان يسكن بمحلة الأوزاع. (ت ١٥٧هـ). (سیر أعلام النبلاء» ۱۰۷/۷. (۲) جاء في هامش الأصل: [في شرح المحرر»، ويتوجه أن يكون تقدير الثمن. (۳) ليست في (م). : ٤٣٦
الجزء 1 — ص ٤٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.