شرع في الصوم، ثُمَّ وجدَ الهدي، لم يجب الانتقال إليه. وإن وجده قبل المحرر الشروع، فعلى روايتين.
ومن أخَّرَ الهدي عن أيام النحر، أو صومَ الثلاثةِ عن أيام الحج، لزمه مع القضاء دم. وعنه : لا يلزمه، إلَّا أن يؤخِّرَ لعذرٍ. ويجوز للمفرد والقارن فسخُ الحج إلى العمرة، إذا لم يقفا بعرفة، ولا ساقا هدياً. وإذا حاضت المتمتعة، فخشيت فوات الحجّ، أحرمت به، وصارت قارنةً، ولم تقض طواف القدوم إذا طهرت. ومن أحرم بنسك فأنسيه، أو أحرم به مطلقاً، ثُمَّ عينه بتمتع، أو إفراد، أو قران، جاز، وسقط عنه فرضُه، إلَّا الناسي لنسكه إذا عيَّنه بقران، أو بتمتع، وقد ساق الهذي، فإنَّه يجزئه عن الحج، دون العمرة.
ومن أحرم بحجتين أو عمرتين، انعقد بواحدة.
ومن استنابه اثنان فأحرم عنهما ، وقع عن نفسه. وإن أحرم عن أحدهما، ولم
يعينه، فهل يقعُ عن نفسه، أو له صرفه إلى أيهما شاء؟ على وجهين. ومن أحرم بحج نفل ، أو نذر، أو عن الغير، وعليه حجة الإسلام، انصرف إليها. وعنه : يقع عمَّا نواه. وعنه : يقعُ باطلاً.
ومن أحرم بالحج قبل أشهره - وهي شوَّالٌ ، وذو القعدة، وعشر من ذي الحجة - كره وانعقد. وعنه : لا ينعقد حجا بل عمرةً، ولا تكره العمرة في شيء من السنة.
٣٥٩
التكت
الجزء 1 — ص ٣٥٩