المحرر إلا في قوله : له عليَّ كذا إذا جاء وقتُ كذا. فإنَّه يصح وجهاً واحداً.
النكت
أحدهما : لا يكون مقرا لما تقدَّمَ، وكما لو قدَّم الشرط. والثاني : يكون مقرا ، فإنَّه
(1
قدم الإقرار، فلم يثبت حكمه ، والشرط لا يصلح أجلاً ، فبطل، ولأن الحقِّ ثابت في الحال لا يقف على الشرط، فسقط الاستثناء، ولأنَّ المقرّ لا يكون عليه علم الشرط إلَّا وهو عليه في الحال؛ لأن الشرط لا يوجد.
(Y).
قوله : (إلا في قوله : له علي كذا إذا جاء وقتُ كذا. فإنَّه يصح وجهاً واحداً). وكذا قطع به في «الكافي، (۲) وغيره، ونقله في المغني (۳) عن الأصحاب، وهو منصوص الشافعي ؛ لأنه بدأ بالإقرار.
وقوله : إذا جاء وقتُ كذا). يحتمل أنه أراد المحلَّ فلا يبطل بالاحتمال، قال في المغني (۳) : ويحتمل أن لا فرق بينهما - يعني : هذه المسألة وعكسها المتقدمة - قال : لأنَّ تقديم الشرط وتأخيره سواء، فيكون فيهما جميعاً وجهان. انتهى كلامه.
وقال الشيخ تقي الدين : مضمون هذه المسائل أنَّ الإقرار لا يتعلق بشرط، بل إذا تأخَّرَ الشرط، هل يبطل وحده، أو الإقرار كله؟ على وجهين.
معلقاً
قال : والصواب أن نفس الإقرار لا يتعلَّق، وإنَّما يتعلق المقر به ؛ لأنَّ المقرَّ به قد يكونُ بسبب يوجبه، أو يوجب أداءه، أو دليل يظهرُه ؛ فالأوَّلُ كما لو قال: إن قدم فلان، فعلي لزيد ألف . درهم. فإذا قال مقراً : إذا قدم زيد، فلفلان عليَّ ألف درهم. صح. وكذا لو قال : إن رد عبدي الأبق، فله ألف درهم. ثُمَّ أقرَّ بها ، فقال : إن ردَّ عبدي، فله عندي. صح. وكذا الإقرار بعوض الخلع لو قالت إن طلقني. أو إن عفا عني قال: وأما التعليق بالشهادة فقد يشبه التحكم، ولو قال : إن حكمتَ عليَّ بكذا ، التزمته. لزمه عندنا. فكذلك قد يرضى بشهادته، وهو في الحقيقة التزام وتزكية للشاهد، ورضى بشهادة واحد، فهو بمنزلة أن يقول للحاكم: إن شهد عليَّ فلان، فاقض بحكمه، وما هو ببعيد؛ لأن تعديل الشخص للشاهد قد يكفي.
(۱-۱) جاءت العبارة في المبدع» ۳۲۳/۱۰ : لأنه قدم الإقرار، فثبت حكمه.
۲۷۲
•
. ٢( ٢٦٥/٦)
.۳۳۹/۷ (۳)
الجزء 3 — ص ٢٧٢