المحرر
وإن اعتقد تحريمه، رُدَّت نص عليه.
النكت
ويوافق كلام القاضي قولُ ابنِ عقيل : لو شَرِبَ النَّبيذ عامي بغير تقليد العالم، فسق. ووجدتُ بخط القاضي تقي الدين الزريراني البغدادي الحنبلي: الآخذُ برخص العلما هل يُفسق أم لا؟ فيه روايتان مثلُ الآخذ برُخَص مالكِ في تَرْكِ الشهادةِ في النِّكَاحِ ، والقوا بطهارة الكلب والخنزير في حال الحياة، وكاستباحة النبيذ على قول النعمان، وتزويج ابنت من الزنى على قول الشافعي، ونحو ذلك فيما ليس له شبهة قويَّة. فأما ما قويت شبهته كمس الذكر في حق المتوضئ، وخروج الدم من بقية البدن، وما أشبه ذلك، فلا يفسق
وهذا كله في حق العالم ، فأما العامِّيُّ ، فموسع عليه في ذلك. انتهى كلامه.
فظهر من ذلك أنَّ مَن فعل مختلفاً فيه بغير تأويل ولا تقليد، أنه يفسق في المشهور. وإ تأؤل أو قلد، إن لم يترخّص، فلا يُفسق وإن تتبَّع الرُّخص، فهل يفسق أم لا، أم يفرق بين ما قوي ذليله وما ضَعُف أم لا يقال بهذه التفرقة في حقٌّ العالمِ فقط ، أم يفرّق بين العام والعالم مطلقاً؟ فيه أقوال.
،
قوله : ( وإن اعتقد تحريمه، رُدّت. نص عليه. وقد تقدم).
وقال في رواية الأثرم في المحتجم يصلي ولا يتوضأ : فإن كان ممن يتدين بهذا، فا وضوءَ فيه، فلا يُعيدونَ، وإن كان يعلم أنه لا يجوز، يعيدون كلهم.
قال القاضي : فقد أبطل إمامته مع اعتقاده التَّحريم، وإبطال الإمامة هاهنا كإبطا الشهادة؛ لأنَّ العدالة شرط فيها، وهذا هو المشهورُ ؛ لأنَّه فعل يَحرُم على فاعله، فأشت
المتفق على تحريمه.
واعتبر في (المغني) (۱) على هذا أن يتكرر. ولم أجده في غيره.
وذكر في المستوعب في الصَّلاة أنه يفسق؛ ولهذا قال في الرعاية» : فسِّق علـ
الأصح.
104
·
170/14 (1)
الجزء 3 — ص ١٠٤