المحرر
النكت
ولو كان الكتاب في عبد أو حيوان بالصفة، ولم يثبت له مشارك في صفتِه ، سُلّم إلى المدعي مختوم العُنُقِ (۱) ، وأخذ منه كفيل يأتي به إلى القاضي الكاتب، فيشهد
الشهود على عينه ويقضي له به، ويكتب له كتاباً آخر ليبرا كفيله.
ومتى تغيرت حالُ القاضي الكاتب بعزل أو موت لم يقدح في كتابه. وإن تغيرت بفسق، لم يقدح فيما قد (۲) حكم به، وقدح فيما يثبت (۳) عنده ليحكم به. وإن تغيرت حال المكتوب إليه ، فلمَنْ قامَ مقامه قبولُ الكتاب والعمل به. وكذلك إن لم تتغيَّر حاله ووصل إلى غيره. ذكره القاضي.
وإذا حكم عليه فقال له : اشهد لي عليك بما جرى حتّى لا يحكم عليَّ القاضي الكاتب. لزمه ذلك.
وكل من ثبت له عند حاكم حقٌّ، أو ثبتت براءته، مثل إن أنكر وحلفه الحاكم، فسأله أن يشهد له بما جرى عنده من براءة أو ثبوت مجرد أو متصل بحكم وتنفيذ، أو سأله أن يحكم له بما ثبت عنده لزمه إجابته. وقيل: إن ثبت حقه ببينة، لم يلزمه الإجابة، وإن سأل مع الإشهاد بذلك كتابته وأتاه بكاغد (٤) ، أو كان من بيت المال كاغذ لذلك (ه). فهل تلزمه الكتابة؟ على وجهين.
ويسمى ما تضمن الحكم بالبينة : سجلاً ، وما سواه : مَحْضراً. ويُجعل السجل
نسختين؛ نسخةً يدفعها إليه، ونسخةً يحبسها عنده.
(۱) في الأصل و(س): «العتق».
(۲) ليست في (م).
(۳) في (ع) و(م): «ثبت».
(٤) الكاغد : القرطاس. الوسيط (كغد).
(ه) في (م): «كذلك».
٤٢
الجزء 3 — ص ٤٢