المحرر
وإن ادعى الإرثَ ، ذكر سببه ، وإن ادَّعى قَتْلَ موروثه، ذكر كون القاتل منفرداً أو مشاركاً، وكونَ القَتْل عمداً ، أو خطأ، أو شبه عمد، ووصفه.
،
وإذا حَرَّرَ المدَّعي ،دعواه، سأل الحاكمُ خَصْمَهُ عنها، وقيل: لا يسأله حتى يسأله المدعي) سؤاله، والأوَّلُ أصح. فإن أقرَّ له (۳) ، حكم له عليه، ولا يحكمُ بإقرار، ولا بينةٍ ولا نكول حتَّى يسأله المدعي الحكم. وإن أنكر ؛ بأن قال لمن ادعى قرضاً أو ثمناً ما أقرضني أو ما باعني أو ما يستحق عليَّ شيئاً ممَّا ادعاه أو : لاحق له عليَّ. ونحوه صح الجواب. ويقول الحاكم للمدعي إن لم يعرف أنَّ هذا
:
:
موضع البينة : إن كان لك بينةٌ ، فأحضرها. فإن أحضرها، سمعها وحكم بها. وتعتبر عدالة البينة ظاهراً وباطناً. اختاره الخرقي والقاضي. وعنه : تُقبل شهادة كل مسلم لم يظهر للحاكم منه ريبة. واختاره (۳) أبو بكر. فإن جهل إسلام الشاهد، رجع إلى قوله، وإن جهل حرِّيَّته حيث تعتبر ،فوجهان وإن جهل عدالته سأل عنه على الأولى، ولم يسأل على الثانية، إلَّا أن يطعن فيه الخصم، ويكفي في تزكيته؛ أن يشهد عدلان : أنَّه عدل رضا.
ومن ثبتت عدالته مرَّةً، لم يلزم البحث عنها مرَّةً أخرى. وقيل: يلزمُ مع طولِ المدة . وهو المنصوص عنه.
وإذا سأل المدَّعي قبل التزكية حَبْسَ خصمه، أو كفيلاً به في غير الحد، أو تعديل العين المدعاة؛ لئلا يغيب حتى يُزكّي الشهود، أو سأله من أقام بالمال شاهداً حتّى
يقيم آخر، أجيب مدة ثلاثة. وقيل: لا يجاب.
النكت
(۱ - ۱) في (م): «يسأل المدعى».
(۲) ليست في (م).
(۳) في (م): «واختارها».
٣٤
الجزء 3 — ص ٣٤