المحرر - ابن تيمية - ت التركي - ط الرسالة 01-03 — الصفحة ٩٨٥

النساء إذا لم يكن ذلك لغيره، وإقامة الحدود، وإقامة (۱) الجمعة والعيد، والنظر المحرر في مصالح الطرق والأفنية بعمله، وكف الأذى عنها، وتصفح حالِ شهودِه وأُمَنَائِهِ؛ ليستبقي أو يستبدل مَنْ كانَ أهلاً لذلك. (Y) = فأما جباية الخراج ، والزَّكاةِ إذا لم تُخَصَّ بعامل، فعلى وجهين. ويشترط في القاضي عشر صفاتٍ كونُه ،بالغاً، عاقلاً، ذكراً، حرا، مسلماً، عدلاً، سميعاً بصيراً ، متكلّماً ، مجتهداً (۳). وفي كونه كاتباً وجهان. ، وما فقد منها في الدوام، أزال الولاية، إلَّا في (٤) فقد السمع أو البصر فيما ثبت عنده، ولم يحكم به، فإنَّ ولاية حكمه باقية فيه. والمجتهد : من يعرفُ مِنَ الكتاب والسنَّةِ : الحقيقة والمجاز، والأمر والنهي، والمبيَّنَ والمجمَلَ ، والمُحْكَمَ والمتشابة، والعام والخاص، والمُطلق والمقيَّد، والناسخ والمنسوخ، والمستثنى والمستثنى منه، ويعرفُ أخبار السُّنَّةِ ؛ صحيحها وسقيمها، وتواترها وآحادها، ومسندها ومرسلها، مما له تعلق بالأحكام، ويعرفُ ما اجتمعَ عليه واختلف فيه، والقياس، وشروطه، وكيف يُستَنْبَط، والعربية المتداولة بالحجاز واليمن والشام والعراق وبواديها. وكلُّ ذلك مذكور في أصول الفقه وفروعه، فمن وقف عليه، أو على أكثرِه ، ورُزِقَ فَهم ذلكَ، صَلُحَ للفتيا والقضاء. وللقاضي طلب الرزقِ مِنْ بيت المال لنفسه وخلفائه وأمنائه مع الحاجة. وفيه بدونها وجهان وإذا مات الإمام، أو عُزل من وَلَّاه مع صلاحيته، لم ينعزل. وقيل: ينعزل كما لو كان الميت أو العازل قاضياً، وفي العزل حيثُ قلنا به قبل العلم وجهان، كالوكيل. النكت (۱) في (د) و(س) : (وإمامة». (۲) في (س) و(م): «تختص». (۳) جاء في هامش (د) ما نصه : [قال في الفروع» [۱۰۳/۱۱] : إجماعاً ، ذكره ابن حزم.. وفي «الإفصاح» أنَّ الإجماع انعقد على تقليد كل من المذاهب الأربعة، وأن الحق لا يخرج عنهم. اهـ ] . (٤) ليست في (د) و(س) والأصل. ۲۷
الجزء 3 — ص ٢٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.