المحرر
وإذا أدب الرجل ولده، أو السلطان رعيَّته بضرب العادة، أو قطع وليُّ الصغير سلعته (١) لمصلحته، لم يضمن ما تلف به نصَّ عليه. ولو كان التأديب لحامل فأسقطت جنيناً، ضمنه المؤدِّبُ، وكذا إذا شربت الحامل دواء لمرض فأسقطت(٢)،
ضمنته
فأما إن طلب السلطان امرأةً لكشف حق الله تعالى من حد أو تعزير، أو استعدى عليها رجل بالشُّرَط (۳) في دعوى له، فأسقطت، ضمنه السلطان في الأولى، والمُسْتَعدِي في الثانية. نصَّ عليهما. وقيل: لا يضمنان. ولو ماتت المرأة فزعاً بذلك، لم يضمنا وقيل : يضمنان كما يضمنان الجنين.
(٤)
ومن سلم ولده إلى السابح ؛ ليعلمه فغرق، لم يضمنه، كالبالغ يسلم نفسه إليه.
وقيل : يضمنه.
ومن أمر عاقلاً أن ينزل بئراً أو يصعد شجرةً، فهلك بذلك، لم يضمنه، كما لو استأجره لذلك. وقيل: إن كان الآمر السلطانَ، ضمنه. واختاره القاضي في «المجرَّد».
(۱) السلعة: خُرَّاج كهيئة الغدة تتحرك بالتحريك، قال الأطباء هي ورم غليظ غير ملتزق باللحم يتحرك عند تحريكه، وله ،غلاف وتقبل التزايد «المصباح المنير» (سلع).
(۲) في (س) و(م): «فأسقطته».
(۳) في (م): «بالشرطة».
(٤) في (م): «سلم».
٣٥٠
الجزء 2 — ص ٣٥٠