المحرر - ابن تيمية - ت التركي - ط الرسالة 01-03 — الصفحة ٦٩٧

ولو وصَلَتْهُ بعين مالها ، كأرض بَنَتْها ، وثوب صبَغَتْهُ، فبذلتِ النصف بزيادته، لزمه قبوله ، وإن بذلت نصف قيمة الأصل، وطلب الزوج نصفه، وبذل قيمة زيادته، فله ذلك عند الخرقي. وقال القاضي : ليس له إلا القيمة. وإذا تلف المهرُ ، أو نَقَصَ بيدِها بعد ما تَنصَّفَ ضمنَتْه. وقيل في المتميز : لا تضمنه. فعلى هذا : إن ادعتْ ذلك، وادَّعَاه الزوج قبل الطلاق، فالقول قولها مع يمينها. والكل إذا سَقَط ، كالنصف في جميع ما ذكرنا . وإذا فات النصف مشاعاً أو معيَّناً من المتنصفِ، أَخَذَ النصف الباقي. وقيل: في المعينِ غيرِ المثلي : يأخذُ نصف الباقي، ونصف قيمة الفائت(۱). (۲) وإذا كان المُسمَّى في الذمَّةِ، فَقُبِضَ ، ثمَّ سَقَطَ ، أو تَنصَّفَ، فهو كالمعيَّن (٢) فيما ذكرنا. لكن يُعتبرُ في تقويمه صفته يومَ قبضته (۳) ، ولا يرجع (٤) بنمائه، وإِنْ رَجَعَ بنماء العين (ه) وهل يجبُ ردُّهُ بعينه مع بقائه بصفته؟ على وجهين. وإذا كان المسمى تعليم ،سورةٍ، فعلَّمَها إيَّاهَا ، رَجَعَ إِنْ سقط بأجرة تعليمه، وإنْ تنصف، بنصفها. ، ولو طلق قبل الدخول أو بعده ، ولم يُعلّمها لزمه أجرةً ما عليه. وعنه : يُعلِّمُها من وراء حجاب إذا أَمِنَ الفتنة. ولو تعلَّمته من غيره، لزمَتْهُ الأجرة. فإن قال : أنا علمتُها . فقالت : بل غيره. فالقول قولها . وقيل : قوله. (۱) في هامش (د): «التالف نسخة. (۲) في (م): «كالعين». (۳) في (د) و(س): «قبضه». (٤) في (م): «ترجع». (0) في (د): «المعين». ١٨٥ المحرر
الجزء 2 — ص ١٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.