ولو وصَلَتْهُ
بعين مالها ، كأرض بَنَتْها ، وثوب صبَغَتْهُ، فبذلتِ النصف بزيادته، لزمه قبوله ، وإن بذلت نصف قيمة الأصل، وطلب الزوج نصفه، وبذل قيمة زيادته، فله ذلك عند الخرقي. وقال القاضي : ليس له إلا القيمة.
وإذا تلف المهرُ ، أو نَقَصَ بيدِها بعد ما تَنصَّفَ ضمنَتْه. وقيل في المتميز : لا
تضمنه.
فعلى هذا : إن ادعتْ ذلك، وادَّعَاه الزوج قبل الطلاق، فالقول قولها مع يمينها. والكل إذا سَقَط ، كالنصف في جميع ما ذكرنا .
وإذا فات النصف مشاعاً أو معيَّناً من المتنصفِ، أَخَذَ النصف الباقي. وقيل: في المعينِ غيرِ المثلي : يأخذُ نصف الباقي، ونصف قيمة الفائت(۱).
(۲)
وإذا كان المُسمَّى في الذمَّةِ، فَقُبِضَ ، ثمَّ سَقَطَ ، أو تَنصَّفَ، فهو كالمعيَّن (٢) فيما ذكرنا. لكن يُعتبرُ في تقويمه صفته يومَ قبضته (۳) ، ولا يرجع (٤) بنمائه، وإِنْ رَجَعَ بنماء
العين
(ه) وهل يجبُ ردُّهُ بعينه مع بقائه بصفته؟ على وجهين.
وإذا كان المسمى تعليم ،سورةٍ، فعلَّمَها إيَّاهَا ، رَجَعَ إِنْ سقط بأجرة تعليمه، وإنْ
تنصف، بنصفها.
،
ولو طلق قبل الدخول أو بعده ، ولم يُعلّمها لزمه أجرةً ما عليه. وعنه : يُعلِّمُها من وراء حجاب إذا أَمِنَ الفتنة. ولو تعلَّمته من غيره، لزمَتْهُ الأجرة. فإن قال : أنا علمتُها . فقالت : بل غيره. فالقول قولها . وقيل : قوله.
(۱) في هامش (د): «التالف نسخة.
(۲) في (م): «كالعين».
(۳) في (د) و(س): «قبضه».
(٤) في (م): «ترجع». (0) في (د): «المعين».
١٨٥
المحرر
الجزء 2 — ص ١٨٥