رجلاً على شرط صفةٍ، فبانَ دونَها ، فلا خيار لها، إلا في شرط الحريَّة، وفي شرط النسب إذا لم يخل بالكفاءة وجهان.
المحرر
وإذا كان بأحد الزوجين جنون، أو جذام، أو برص، أو كان الرجل قد جُبَّ
،
ذَكَرُه أو بعضه، فلم يَبْقَ ما يجامِعُ به أو كانتِ المرأةُ فتقاء بانخراقِ السبيلين، أو مسدودة الفَرْحِ فلا يسلكه الذَّكَرُ لرَتَقِ، أو قَرَن، أو عَفَل(۱)، فلمن وجد ذلك بصاحبه خيارُ الفسخ. فأمَّا بَخَرُ الفم ، وهو نتنه (۳) ، أو بَخَرُ الفرج، وهو نَتَن يثور (۳) فيه عند الوطء. أو انخراقُ مخرجي البول والمني فيه، أو القروحُ السيَّالة(٤) فيه، أو الباسور
(۷)،
أو الناصور رُ (٥) ، أو الاستحاضةُ ، أو استطلاقُ البول و) النَّجْو (٧) ، أو الخصاءُ وهو
قطع الخصيتين. أو السَّلُّ وهو سَلُّ البيضتين أو الوِجاء وهو رَضُهما (۸)، أو (۹) كونُ
احدهما خنثى غير مشكل، ففي ثبوتِ الخيار بها
(1)
وجهان.
(۱) قال البعلي في المطلع ص ۳۲۳ : الرَّتَقُ : إذا التحم فرجُها والقرن : إذا كان في فرجها قرن، وهو عظم. والعقل : نتأة تخرج في فرج المرأة.
(۲) «المطلع» ص ٣٢٤.
(۳) في (م): «يكون».
(٤) في (م): «السائلة».
(٥) قال البعلي في المطلع» ص ٣٢٤: الباسور : علَّة تخرج من المقعدة. والناصور ـ الناسور ـ: العرق
الغير الذي لا يزال ينتقض.
(٦ - ٦) ليست في (م).
النجو: الخره «المصباح المنير» (نجو).
(۸) (المطلع» ص ٣٢٤-٣٢٥.
(۹) في (م) : (و). (١٠) في (م) : «بهما».
١٦٧
الجزء 2 — ص ١٦٧