المحرر
الضرب الثالث : ذو فرض هو عصبة بنفسه، وهو الأب والجد.
فأما الأبُ : فليس له مع ذكور الولد إلّا السدس فرضاً. وله مع إناث الولد السُّدسُ فرضاً ، والفاضل عن الفروض بالتعصيب، وهو مع عدم الولد وولد الابن عصبة لا غير.
وأما الجد : فلا يرثُ إِلَّا مع فقدِ الأب، وهو كالأب في أحواله الثلاثة، وله حال رابع مع الأخوة والأخوات للأبوين أو للأب، فيقاسمُهم بمنزلة أخ، إلَّا إذا كان الثلث أحظَّ له، فإنَّه يُعطاه ، والباقي لهم. فإن كان معهم ذو فرض، أعطي فرضه، ثمَّ للجد الأحظ من المقاسمة، أو ثلث الباقي، أو سدس جميع المال. فإن لم يفضل عن الفروض غيرُ السدسِ ، أَعْطِيه ، وسقط مَنْ معه منهم إلَّا في «الأكدريَّة»، وهي: زوج وام واخت وجد، للزوج النصف، وللأم الثلث، وللأختِ النصف، وللجد السدس. ثم (1) يُقسم قسم الأختِ والجد - وهو أربعة من تسعة - بينهما على ثلاثة، فتصح من سبعة وعشرين : للزوج تسعةٌ ، وللأمّ سنَّةٌ، وللجد ثمانية، وللأخت أربعة. ولا فرض يبتدأ للأختِ مع الجد. ولا عول في مسائلهما إلَّا في هذه المسألة.
وإذا كان أم وأخت وجد : فللام الثلث، والباقي للجد والأختِ أثلاثاً. وتسمى : «الخرقاء» ؛ لكثرة أقوال الصحابة فيها.
وولد الأب كولدِ الأبوين في مقاسمة الجد إذا انفردوا . فإن اجتمعوا، عاد ولد الأبوين الجد بولد الأب، ثمَّ أخذوا منهم قسمهم، إلا أن يكون ولد الأبوين أختاً واحدةً فيتمم لها النصف، وما فضل لهم. ولا يقع ذلك في مسألة فيها فرض غير السدس.
ثمَّ
فإذا كان جد وأختان من جهتين، فالمالُ بينهم على أربعة، ثم تأخذ التي للأبوين
(۱) في (م): «لم».
٨٤
الجزء 2 — ص ٨٤