ويتخرج أن يُعطى مئتين ؛ تكميلاً لعتقه بالسراية من تتمة الثلث.
وإن وصى له بمئة ، أو بمعيَّن، لم يصح. وعنه : يصح.
،
وإذا قتل الموصى له الموصي بعد وصيَّته بطلت، وكذلك التدبير.
وإن وصى له بعد الجُرح ، أو دبَّره ، لم تبطل. وقيل: في الحالين روايتان. وتصح الوصية للحربي. وفي المرتد وجهان. وتصح للمسجد، وللفرس الحبيس.
فإن مات، فالوصية التي له(۱) أو بقيتها للورثة.
ولا تصح الوصية لكنيسة، ولا بيت نار ولا لكتب التوراة والإنجيل.
،
وإذا أوصى بثلثه (۲) لصنفٍ من أهل الزَّكاة، قسم فيهم كقسمتها.
وإذا وصى لبني هاشم، لم يتناول مواليهم. وإن وصى لزيد بشيء، وأوصى بشيء للمساكين، أو جيرانه، وزيد منهم ، لم يُعط من وصيَّتهم. نصَّ عليهما.
وإذا وصى بثلثه لزيد والمساكين، فلزيد نصفه.
وإن وصى به لحي وميت يُجهل ،موتُه ، فللحي نصف الثلث، وتلغو وصية الميت، وإن علم موتُه ، فكذلك. وقيل: للحيّ كلُّ الثلث، إلا أن يقول : هو بينهما. فله
النصف لا غير.
و لا يُشترط للوصيَّة القَبولُ ، إلَّا أن تكونَ لآدمي معيّن. ومَن قَبل ثم ردَّ، لم يصح رده. وقيل : يصح قبل القبض فيما كيل أو وزن، دون المعيَّن.
ولا يصح قبوله ولا ردُّه قبل موتِ الموصي، فإن مات الموصى له قبله، بطلت الوصية، وإن مات بعده وقبل أن يقبل ويردَّ فوارتُه مَقامَه. نَقَله عنه صالح. ونقل عبد الله وابن منصورٍ : تَبطل الوصيَّة، ومَن قَبِلَ ما وصي له به، تَبَيَّنَّا أَنَّه مَلَكه عَقِيبٍ الموت. وقيل: هو قبل القبول للوارث، فيختص بنمائه المنفصل بينهما.
(۱) في (م): «اللولد».
(۲) في (م): «بثلاثة».
المحرر
10
الجزء 2 — ص ٦٥