المحرر
وإذا حمّى (١) الإمامُ مَواتاً للدواب التي تحتَ ،حفظه، جازَ، مالم يضيق على الناس. ولا يُمنع منه مَن يُضعفه البعدُ في طلب النُّجعة (٢) . ويجوز لمن بعده من . الأنم تغييره، إلَّا ما حماه النبي . وقيل : لا يجوز.
ومَن تَحَجَّر مواتاً ، أو أقطعه له الإمام ، لم يملكه، لكنَّه أحقُّ به، ووارثه بعده، وله هبته، وفي بيعه وجهان. فإنْ بادَرَ الغير وأحياه، أو أحيا ما حماه الإمام فهل يملكه؟ على وجهين. ومن أحيا أرضاً ، فظهر بها معدن جامد، فهو له، فأمَّا ماؤها وكَلَوْها ومعدنُه الجاري، فلا يملكه. ولا يجوز بيع شيء منه قبل حيازته. وعنه : له ذلك بملكها (٣)
وما فَضَل من مائه، لزمه بذله لبهائمِ الغير، وفي بذله لزرعه روايتان. وإذا كان الماء في نهرٍ ،مباح، سقَى مَن في أعلاه، حتى يبلُغَ الماء إلى الكعب ثم يُرْسِلُ إلى مَن يَليه.
ويجوز الجلوس في متَّسع الرّحابِ والشَّوارع للبيع والشراء إذا لم يضر بالمارة وأحق الناس به من أقطعه له الإمام مالم يَعْدُ فيه، ثم من سبق إليه، مالم ينقل عن قماشه، فإن سبق إليه اثنان عُيّن أحدهما بالقرعة. وقيل: بتعيين الإمام.
ومن سبق إلى معدن مباح، فهو أحق به بما ينال منه.
فإن طال مقامه أو مُقامُ الجالسِ في الشَّوارع، فهل يُزال؟ على وجهين. بالأخذ ما ينبذه الناسُ رغبةً عنه.
لها.
ويملل
ومَن سيب دابَّته بمهلكة ؛ لانقطاعِها، أو عَجْزه عن علفها، ملكها الغير باستنقاب
(1) في الأصل: «أحيا».
(۲) انتجع القوم : إذا ذهبوا لطلب الكلاً في موضعه. «المصباح» (نجع).
(۳) في (م) : ويملكها».
٤٢
الجزء 2 — ص ٤٢