المحرر - ابن تيمية - ت التركي - ط الرسالة 01-03 — الصفحة ٤٨١

باب اختلاف المتبايعين إذا اختلفا في قدرِ الثمن، تحالفًا، فيحلف البائعُ : ما بعثه بكذا بل بكذا. ثُمَّ المحرر يحلف المشتري : ما اشتريته بكذا بل بكذا. ثُمَّ لكلِّ واحدٍ منهما الفسخ، إلا أن يرضى ، الآخَرُ بقوله، ومن نكل منهما، قُضي عليه، فإن مات فوارثه مقامه، فإن كان المبيع تالفاً، تحالفا، وغرم المشتري قيمته، والقول قوله في قدره وقيمته وصفته، وكذلك كل غارم إلَّا أن يصفه بعيب كالبَرَصِ والخرق، فيؤخذ بقول صاحبه في نفيه. وقيل: بقوله أيضاً. وعنه : يحلف المشتري وحده مع التلف، ويؤخذ بقوله. ، وإن اختلفا في صفة الثمن، فظاهرُ كلامه، أنَّه يرجع إلى أغلب نقود البلد، فإن تساوت، فأوسطها. وقال القاضي : يتحالفان. اختلفا وإن اختلفا في أجل أو شرط يصح ، تحالفا (۱) . وعنه : القول قول منكره، كما لو (۲) في مفسد للعقد. وإن اختلفا في قدر المبيع أو عينه ، أُخِذَ بقول البائع. نص عليه. وقيل : يتحالفان. ولو اختلفا في قدرِ الثمن بعد قبضه، وقد فسخ العقد، فالقول قول البائع. وإذا تشاحًا (۳) في التسليم، والثمنُ عين، نُصبَ عدل 4 يقبضُ منهما ) ، ثم يُقبضُهما ، وإن كان دَيْناً، فليس للبائع حبس المبيع على قبضه. نص عليه. وقيل: له ذلك، وله الفسخ متى بان المشتري معسراً ، أو ماله غائباً عن البلد على مسافة القضر، فأما دونها، فعلى وجهين. (۱) في (م): «تحالفاً». (۲) في (م): «مقيد». (۳) في (م): «تشاحنا». ( ٤ - ٤ ) في (م): فقبض فيهما». ٤٨١ النكت
الجزء 1 — ص ٤٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.