وإن كان الجمع بين بيع ونكاح، صح النكاح، وفي البيع وجهان(۱) .
المحرر
قال في رواية ابن منصور - وذكر له قول الثوري - : إذا صرف ديناراً بأربعة عشر درهماً النكت ومُدَّين؟ قال : لا بأس به، قال أحمد: جائز
وأما مسألة البيع والإجارة، فأخذها القاضي من نصه على جواز أن يشتري ثوباً على أن يخيطه. ووجه ذلك : أنَّ اختلاف حكم العقدين لا يمنعُ الصحة، كما لو جمع بين ما فيه شفعة ومالا (۲) شُفعة فيه. وقيل : لا يصح؛ لأنَّ حكمهما مختلف، وليس أحدهما أولى من الآخر، فبطل فيهما ، فإنَّ البيع فيه خيار، ولا يُشترط فيه التقابض في المجلس، ولا ينفسخُ العقد بتلف المبيع، والصرف يُشترط له التقابضُ، وينفسخ العقد بتلف العين في الإجارة، ولا بد أن يكون الثمن من غير جنسِ ما مع المبيع، مثل أن يبيعه ثوباً ودراهم بذهب، فإن كان من جنسه فهي مسألةُ مُد عجوة، ذكره القاضي في الجامع»، ويُقسَّط العوض على المبيع؛ والمنفعة بالقيمة.
قال القاضي : فإن قال بعتُكَ داري ،هذه وأجرتُكَها شهراً بألف. فالكل باطل؛ لأنَّ ملك الرقبة ملك المنافع ، فلا يصح أن يؤاجره منفعة ملكها عليه.
قال الشيخ تقي الدين: وللصحة وجه بأن تكون مستثناة.
قوله : (وإن كان الجمع بين بيع ونكاح). مثل إن زوج وباع عبده بألف، أو أصدقها عبداً على أن تردَّ عليه ألفاً صح النكاحُ ؛ لأنَّه لا يفسد بفسادِ العوض. وفي البيع وجهان،
أحدهما : يصح. قال الشيخ تقي الدين : وهو الذي ذكره القاضي في كتابيه، وابن عقيل في الصداق، فتقسط الألفُ على مهر المثل وقيمة العبد، وكذلك يقسَّط العبد على مهر المثل والألف؛ لأنَّ جملة العوض معلومة.
والثاني : لا يصح فيهما ، فإنَّه إذا انفسح البيع، لزم توزيع الصفقة.
(۱) بعدها في (م): «الصحيح: الصحة».
(۲) في (م): «وما ليس».
٤٤٥
الجزء 1 — ص ٤٤٥