وإذا باعه عبده وعبد غيره، أو عبداً بينهما، أو خَلاً وخمراً، أو تفرّقا في صَرْف المحرر
أو سَلَم عن قبض البعض، صح العقد فيما يصح لو أفرداه (۱)
وحكى الشيخ وغيره عن مالك أنَّه لا يصح أن يكون الثمن صبرة، وهو وجه لنا؛ لأنَّ لها خطراً ، ولا مشقة في وزنها وعدها، والتسوية أشهر وأصح.
قوله : (وإذا باعه عبده وعبد غيره.... إلى آخره. هذه المسألة فيها روايتان منصوصتان، ورواية الصحةِ نصرَها القاضي وأبو الخطاب، والشريف وغيرهم؛ لأنهما شيئان معلومان، لو أفرد كلَّ واحدٍ منهما بالبيع، صح في أحدهما، وبطل في الآخر. فإذا جمعهما، صح فيما صح حال الانفراد، كما لو أفردة وكما لو باع عبده وعبد غيره، أو عبده وأمّ ولده عند أبي حنيفة ومالك، بخلافِ مسألة الحر والعبد، والخل والخمر ، عندهما. ورواية البطلان قدمها في الانتصار». وذكر الشيخُ : أنَّها أولاهما (۳). وذكر في «الخلاصة»: أنَّها أصحهما. واختلف في تعليل ذلك؛ فقيل: جهالة الثمن، ولأنه لو قال : بعتك هذا بقسطه من الثمن. لم يصح، فكذا إذا لم يصرّح . وقيل : لأنَّ الصفقة جمعت حلالاً وحراماً، فغلب التحريم، ولأن الصفقة إذا لم يمكن تصحيحها في جميع المعقود عليه، بطلت في الكل،
كالجمع بين الأختين، وبيع درهم بدرهمين، وعليهما يخرج ما إذا عيَّنَ لكلِّ واحدٍ ثمناً. وقد ذكر في الرعاية» أنه إذا جمع في عقد معلوماً ومجهولاً، وقال: كل واحد بكذا. فوجهان، وقيل: إن قلنا : تبطل الصفقة كلها لاتحادِها، وتعدرِ تجزئها ، لم يصح قوله هنا.
وإن قلنا : تبطل بجهالة ثمن ما يصح بيعُه. صح هنا.
وقال في الرعاية» أيضاً : وقيل : الخلاف فيمن جهل أنَّه خل وخمر ـ كذا في النسخة،
ولعله وللمشتري الخيار - وقيل : الخيارُ فيمن جهل أنه حر وخمر.
النكت
(۱) في (م): «أفرده».
(۲) في (م): «أولهما».
٤٤٣
الجزء 1 — ص ٤٤٣