المحرر
وقال أبو بكر في كتاب المُقنع»: مسألة أبي طالب متوجّهةً على قولين: أحدهما : لا
"
يجوز باتفاق الولي والزوج والشهود في مجلس واحد قال : وعلى ظاهر مسألة أبي طالب يجوز، وبالأوّل أقول. وقال ابنُ عقيل: وهذا يُعطي أنَّ النِّكَاحَ الموقوف صحيح، وشيخنا حمل المسألة على أنه وكل ذلك في قبوله، ولا وجه لترك ظاهر كلام الرجل، والرواية ظاهرةٌ، ولا يُترك ظاهرُها بغير دَلالة من كلامه فيها لا في غيرها ؛ لأنا لو صرفنا روايةً عن ظاهرها برواية لم يبق لنا في المذهب روايتان.
قال الشيخ تقي الدين : قد أحسن ابن عقيل وهو طريقة أبي بكر، فإنَّ هذا ليس تراخياً للقبول عن المجلس، وإنَّما هو تراخ للإجازة، والعقد انعقد بقوله: زوَّجتُ فلاناً. فيكونُ تولى واحد طرفي العقد، وإن كان في أحدهما فُضوليا، لا سيما إنْ جُعل قول أولئك له : زوج فلاناً. قبولاً منهم متقدماً، هم فيه ،فضوليون قال : ويجوز أن يقال: إنَّ العاقد الآخر إن كان حاضراً، اعتُبر ،قبوله ، وإن كان غائباً، جاز تراخي القبولِ عن المجلس، كما قلنا في ولاية القضاء، مع أن أصحابنا قد قالوا في الوكالة : إنَّه يجوز قبولها على الفور والتراخي،
وفي ولاية القضاء فرَّقوا بين حضور المولى وغَيبته ، وإنما الولاية نوع من جنس الوكالة. وقال أيضاً : مسألة أبي طالب وكلام أبي بكر فيما إذا لم يكن الزوج حاضراً في مجلس الإيجاب، وهذا أحسنُ. أما إذا تفرّقا عن مجلس الإيجاب، فليس في كلام أحمد وأبي بكرٍ ما يدل على ذلك، وكذلك قال في «المجرد». انتهى كلامه.
وهذا موافق لما ذكره الشريف أبو جعفر (۱) ، فإنَّه قال : إذا قال الولي: اشهدوا أني قد زوجت ابنتي من فلان فبلغ ذلك فلاناً ، لم يصح. وبه قال أبو حنيفة، وقال أبو يوسف : يصح . وعن أحمد مثله. (٢).
(۱) هو : عبد الخالق بن عيسى أبو جعفر الهاشمي العباسي، تفقه على القاضي أبي يعلى، وكان عالماً فقيهاً ورعاً عابداً مليح التدريس حسن الكلام في المناظرة. صنف : رؤوس المسائل» وغير ذلك.
(ت٤٧٠ هـ). (طبقات الحنابلة ۲۳۷/۲۲ ، وذيل طبقات الحنابلة ١/ ١٥
(۲) بدائع الصنائع ٣٢٦/٣ ، وفتح القدير» ٢/ ٤٣٠
النكت
۳۹۱
الجزء 1 — ص ٣٩١