باب الجناية على الصيد وجزائها
يحرم على المحرم صيد البرِّ المأكول وما تولّدَ منه ومن غيره. فإن أتلفه، أو المحرر أزمنه (١) ، أو تلف في يده، أو نَفَّره بشيءٍ، فتلف لزمه جزاؤُهُ، فإن جرحه ولم
•
(٤)
يوجه (۳) ، فغاب وجهل (۳) خبره ، ضمن أرش الجرح ، وإن وجده ميتاً ولم يتيقن موته بجرحه، فهل يضمن أرش الجرح، أو كمال الجزاء؟ على وجهين فإن قتله لصياله، أو خلصه من سَبع، فتلف قبل إرساله، لم يضمنه. وقيل: يضمنه (٥)، كما لو قتله في مَخْمَصةٍ. فإن أعان على قتله حلالاً بدلالةٍ أو إشارة أو إعارة آلةٍ ونحوها، ضمن جميعه. وإن أعان محرماً، أو اشتركا في قتله، لزمهما جزاء واحد. وعنه : جزاءان.
وعنه : إن كفرا بالصوم فجزاءان، وإن كفرا بغيره فواحد.
ملکه
وإذا أمسك حمامةً حتّى هلكت فراخها، ضمن الفراح.
وإذا أحرم وله في منزله صيد، لم يلزمه شيء، فإن كان معه، أرسله، ولم يزل عنه، فإن امتنع، فلغيره أن يرسله منه قهراً.
ولا يملك المحرم صيداً باصطياد ولا بيع ولا هبة، وفي الإرث وجهان(٦) ويَحرم عليه أكل لحم الصيد، إلا صيد الحلال، إذا لم يصده لأجله، وإذا ذبح صيداً، كان ميتةً، فإن أمسكه حتّى تحلَّلَ ثُمَّ ،ذبحه ضمنه، وهل يباحُ؟ على وجهين.
(۱) الزمانة العاهة «القاموس» (زمن).
(۲) في (م): «يوجبه». ووحيت الذبيحة ذبحتها. «المصباح» (وحى).
(۳) في (س): «حمل».
(٤) بعدها في (م): «الصحيح أرش الجرح فقط».
(٥) في (م): «يضمه).
(٦) بعدها في (م) : «الصحيح في الإرث يملكه لأنه يدخل في ملكه قهراً».
٣٦٧
النكت
الجزء 1 — ص ٣٦٧