ومن
ن فاتته صلاة العيد مع الإمام، صلاها على صفتها، كما لو أدركه في التشهد.
المحرر
وعنه : يصليها أربعاً بلا تكبير بسلام أو بسلامين.
وعنه : يخير بين ركعتين وأربع.
وقد ثبت في الصحيحين من حديث أبي قتادة أنَّه عليه الصلاة والسلام قال : «إذا دخل النكت أحدُكُم المسجد، فلا يجلس حتى يصلي ركعتين» (۱) . وهذا الدليل بفعل تحية المسجد، بينه وبين دليل كراهة الصلاةِ قبل العيد وبعدها عموم وخصوص، لكن هذا أصح، وهي صيغة نهي، فرجع لو تساقطا، فالأدلة المطلقة على (۲) استحباب الصلاة مطلقاً، تتناول هذا الفرد الخاص لا معارض لها فيه، فيعمل بها.
قوله: (ومن فاتته صلاة العيد مع الإمام، صلاها على صفتها، كما لو أدركه في
التشهد).
ظاهره : أنَّه لو أدركَهُ في التشهد لا خلاف فيه، ولعلَّ مراده عن أحمد، ۳ و إلَّا ، فقد خرَّجَ القاضي وجهاً أنَّه يصلي أربعاً، إذا قلنا يقضيها المنفرد أربعاً، قياساً على الجمعة. وقد صرح أحمد بالتفرقة بينهما(٢) في رواية حنبل. في رواية حنبل. قال (٤) المصنف في «شرح الهداية» :
ومع تصريح الإمامِ بالتفرقة، يُمنَعُ التخريج، والفرق بينهما من وجوه :
أحدها: أن الجمعة تسقط بخروج وقتها، بخلاف العيد. الثاني : أنَّ مُدْرِكَ التشهد في الجمعةِ قد انضم إلى فواتِ ما فاته من الخطبتين القائمتين
مقام ركعتين، وها هنا بخلافه.
الثالثُ : أنَّ القياسَ أنْ يقضي كلَّ صلاةٍ على حَسَبِ ما فاتت، لكن تركناه في الجمعة؛
(1) أخرجه البخاري (١١٦٣) ، ومسلم (٧١٤) ، وأحمد (٢٢٦٠١) من حديث أبي قتادة (۲) ليست في الأصل. (۳-۳) في (م): «فقد» ، وفي الأصل : وافقد» ، ولعل المثبت هو الصواب.
(٤) بعدها في (م) : «في) .
٢٦١
الجزء 1 — ص ٢٦١