المحرر
يتمم
(1)
(۲)
ذلك
معه
وقال الشيخ مجد الدين في شرح الهداية»: خُطبة الجنب تصح. نص عليه في رواية صالح، ، فقال : إذا خطب بهم جنباً ، ثُمَّ اغتسل وصلى بهم، أرجو أن تجزئه. قال : ومن أصحابنا من شرط أن يكون خارج المسجدِ ؛ لأنَّ لبثه فيه معصية تنافي العبادة . ومنهم من قال: يجزئه؛ بناءً على الصحيح في اعتبار الآية للخطبة، ومنع الجنب منها. والصحيحُ : أنَّ ذلك لا يُشترط ؛ لأنَّه قد يكون متوضئاً فيباحُ له اللبثُ، وقد يغتسل في أثنائها قبل القراءة، ، وقد ينسى ،جنابته، ولا يكون عاصياً بلبث ولا قراءةٍ ثُمَّ على تقدير عدم . نقول : تحريمُ اللُّبثِ لا أثر له في الفسادِ ؛ لأنَّه لا تعلق له بشيء من واجباتِ الصلاة، فأشبة من أذَّنَ في المسجدِ جُنُباً، أو صلَّى (٣) وفي كُمِّهِ ثوبٌ غصب. وأمَّا تحريم القراءة: فإنَّه أيضاً لا يختص هذه العبادة، لكنَّه متعلّق بفرض لها ، فالتحقيق فيه : أنْ يُلْحَقِّ حكمُ الخطبة . بالصلاة في الدار المغصوبة. انتهى كلامه. وقياس هذه المسألة على مسألة الأذان للجنب في المسجد في الحالة المحرمة، فيه نظر؛ لأنَّ الأذان في هذه الحال، كالأذان والزكاةِ(۳) في أرض مغصوبة، وفي الصحة مع التحريم قولان وذكر بعضُ الأصحابِ روايتين، فإن قلنا بعدم الصحة، فلا كلام. وإن قلنا بالصحة - وهو الصحيح من المذهب - فالفرقُ ما ذكرَهُ بعض الأصحاب : أنَّ البقعة ليست من شرائط ذلك، فلم يؤثر تحريمها في صحتِه ، بخلاف خاتم)، وحمل شيء مغصوب ؛ لأنهما لم يتعلقا بشرط العبادةِ المأمور بها ، وهذا ظاهر إن شاء الله تعالى. وقال الشيخ وجيه الدين: ويعصي الجنب بدخول المسجدِ للأذانِ(ه)، ويُجزى أذانُه.
(۱) في الأصل و(م): «يتيمم» .
(۲) في الأصل : وصلى) .
(۳) كذا في الأصل و(م)، ومطبوع الإنصاف ومعه المقنع والشرح الكبيره ٧٦/٣، ولعل الصواب : «الذكاة»، والمعنى : كالتذكية في الأرض المغصوبة .
(٤) في (م): «الخاتم» . (٥) في الأصل و(م): (بلا أذان» ولعل المثبت هو الصواب، وينظر المقنع والشرح الكبير والإنصاف
النكت
۲۳۹
٧٣/٣-٧٥
الجزء 1 — ص ٢٣٩