المحرر - ابن تيمية - ت التركي - ط الرسالة 01-03 — الصفحة ١٩٠

المحرر النكت وإذا بطلت صلاة المأموم قُدَّامَ الإمام، فهل تبطل صلاة الإمام؟ فيه وجهان. ذكرَهُ ابنُ تميم وغيره. والأولى أن يقال: إن نوى الإمامة بمن يصلي قدامه مع علمه، لم تنعقد صلاته، كما لو نوت المرأة الإمامة بالرجالِ ؛ لأنَّه يُشترط أن ينوي الإمامة بمن يصح اقتداؤُه به. وإن نوى الإمامة ظنا واعتقاداً أنَّهم يصلون خلفه، فصلوا قدامه، انعقدت صلاته، عملاً بظاهر الحال، كما لو نوى الإمامةَ مَنْ عادته حضور جماعة عنده. ثُمَّ هل تبطل صلاته؟ ذكر المصنف في مسألة الأصلِ . إذا لم يأتِه أحدٌ وأحرم إمام بحاضرين، فانصرفوا عنه قبل أن يُحرِمُوا . احتمالين، وهذا مثله : أحدهما : تبطل ؛ لأنَّا تبيَّنا أنَّه نوى الإمامة بغير مأمومٍ. والثاني : يتمها منفرداً؛ لأنَّ إحرامه إماماً انعقد، لكن تعذَّرت الإمامة في الدوام، فأشبَهَ ما لو أحدثوا وانصرفوا كلهم بعد دخولهم معه. قال : والوجه الأوّل أشبه بكلامِ أحمدَ ؛ لأنَّه قال في رجلين نوى كلُّ واحدٍ منهما أنَّه إمام صاحبه : صلاتهما فاسدة. وكان يجب على قياس الثاني أن تصح صلاة الذي أحرم ابتداء؛ لأنَّ الثاني أعرض عنه بعد ما انعقدت تحريمته إماماً. انتهى كلامه. والاستدلال بالمنصوص لهذه المسألة فيه نظر؛ لأنَّ مسألةَ النص لا ظاهر فيها يُعْمَلُ به، فنظيره : ما لو نوى الإمامة وليس بحضرته أحدٌ ، لكن يحتمل الحضور وعدمه، فإنَّها لا تصح، بخلافِ مسألتنا، فإنَّه طرأ البطلان على(۱) صلاة المأموم بتقدمه على الإمام، فهو كما لو حدث البطلان بغيره على ما تقدَّم عند ذكر صاحب المحرَّر» المسألة. (۱) في (م): «وعلى». ۱۹۰
الجزء 1 — ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.