المحرر
النكت
واختار الشيخ تقي الدين (۱) : الاشتراط. واحتج الأصحابُ بتفضيل الشارع . عليه أفضل الصلاة والسلام . صلاة الجماعة على صلاة المنفرد، ولا يصح حمل ذلك على المعذور ؛ لأنه يكتب له أجرُ ما كان يفعله لولا العذرُ ، كما دلت عليه نصوص صحيحة (٢)، ولأنَّها لا يُشترط لها بقاء الوقت فكذا الجماعة كالفائتة، بعكس الجمعة ووجوب الجماعة لها لا يوجب أن لا تصح عند عدمها، كواجبات الحج، وكتركِ وقتها عمداً، فإنها تصح بعده، وإن كانت قضاء. وأجابَ الشيخ تقي الدين (۳) عن قولهم : لا يصح حمله على المعذور بأنَّ المعذور ينقسم على قسمين معذورٌ مِن عادته في حالِ صحته الصلاة جماعة، ومعذور عكسه. فالأول : هو الذي لا ينقصُ أجرُه عن حال صحتِه (4) ، وهو مراد الشارع. ولهذا قال: «إلا كُتِبَ له ما كان يعمل مقيماً صحيحاً، وهذا من التفضيل والخيرِ ؛ لأنَّه لَمَّا كَمَّل الخدمة في حال الصحة، ناسبَ أنْ يُكَمَّلَ له الأجرُ في حال العجز. وهذا بخلاف القسم الثاني من المعذور، وهو الذي أراده الشارع بالتفضيل.
(٤)
وأما قياسها على الفائتة : فإن لم نقل بوجوب الجماعة لها ، فلا إشكال، كالنافلة، وإن قُلنا به، فلا أظنُّ المخالف يسلّمها ، ولهذا لم أجد أحداً قاس عليها، إلَّا من قطع بعدم وجوب الجماعة لها أو رجّحه، وهذا القائسُ أوهم بالفائتة، وإلا لو قاس على النافلة، كان أوضح للحقِّ ، ولهذا لما احتج ابنُ عقيل على عدم الاشتراط ، قال : لأنَّها صلاةٌ لم يُشترط لها الوقت، فلم يُشترط لها العدد كالنوافل وعكسه الجمعة، ولما كان دليل الاشتراط عند ابن عقيل قائماً، وفساد هذا القياس واضحاً، استغنى عن إفساده.
،
وأمَّا اعتبار واجباتِ الصَّلاة فيها بواجبات الحج، ففساده أوضح؛ لأنه لا صحة للصلاة مع ترك الواجب فيها عمداً من غير نزاع لنا غير محل النزاع. وعكسه واجبات الحج؛ لقيام
(۱) في الاختيارات» ص ۱۰۳ (۲) منها حديث أبي موسى رضي الله عنه قال : قال رسول الله : إذا مرض العبد، أو سافر، كُتِبَ له مثل ما كان يعمل مقيماً صحيحاً». وهو عند البخاري (٢٩٩٦)، وسلف.
(۳) في مجموع الفتاوى» ٢٣٦/٢٣-٢٣٨ بنحوه.
(٤) في الأصل: «صحة». وجاء في هامش الأصل: «لعله: صحته».
الجزء 1 — ص ١٦٦