المحرر - ابن تيمية - ت التركي - ط الرسالة 01-03 — الصفحة ١٤٣

وله ردُّ مَنْ مرَّ أمامه، وعد الآي والتسبيح، وقتل الحية والعقرب والقملة، ولبس المحرر الثوب، ولف العمامة، وردُّ السلام إشارة، إلا أن يكثر ذلك متوالياً ، فيبطل (١) .وله القراءة في المصحف، والفتح على إمامه. وإذا نابَ الرجل شيءٌ في صلاته، سبح. والمرأة تُصفّقُ ببطن كفّها على ظهرِ الأخرى. وله إذا تلا آية رحمة أو عذاب أن يسأل (۲) ويتعوَّذَ. وعنه : يُكره في الفرضِ. قوله : (وله رَدُّ مَنْ مَرَّ أَمامه) يعني : بينه وبين سترته وبالقرب منه، إذا لم تكن سترة. والقُربُ : ثلاثة أذرع، وما زاد عليها بعيد . نص عليه. قال المصنف في شرح الهداية : وهو الأقوى عندي ؛ لأنَّ ذلك منتهى المسنون في وضع السترة. وعنه : ما له المشي إليه لحاجة، كقتل حيَّةٍ، أو فتح باب، وحكاه بعضهم وجهاً ؛ لأنه أمر أن يدفع المار أمامه مطلقاً (۳). فخرج منه بالإجماع مَنْ كان على بُعد تبطل صلاته بمشيه إليه، فيبقى ما عداه على الظاهرِ ، وقيل : مقيَّد بالعُرفِ، فإن كان المكان ضيقاً، أو يتعيَّن طريقاً، أو يمشي الناسُ فيه، ونحو ذلك، لم يَرُدَّه، قطع به بعضهم، وقطع به المصنف في شرح الهداية فيما إذا لم يجد المار مسافاً غيره قال : ويكون المُصلِّي مُسيئاً إن كان تعمد الصلاة في مجازات الناس، وجعله قياساً على ما ذكره من نص أحمد في المسألة بعدها. وقال ابن الجوزي في المذهب»: يُكره أن يصلي في موضع يَكثُر الاجتياز فيه، فإنْ فعل، لم يجز لأحدٍ أن يمرّ بين يديه، وإطلاق كلامه في المحرَّر» يقتضي هذا، وفيه نظر. وإطلاقه أيضاً يقتضي أنه لا فرق بين المسجد الحرام وغيره، وقدَّمه غير واحد؛ للعموم. وعنه : لا كراهة، ولا مَنْعَ في المسجدِ الحرامِ، وقطع به المصنف في «شرح الهداية» وقال : نص عليه، لفعله عليه الصلاة والسلام، الذي رواه عنه المطلب بن أبي وداعةً، ورواه أحمد (۱) في (م): فتبطل». (۲) بعدها في (س) : «الله». (۳) أخرج البخاري (٥٠٩ ) ، ومسلم (٥٠٥) ، من حديث أبي سعيد الخدري قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول : إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس، فأراد أحد أن يجتاز بين يديه، فليدفعه، فإن أبى، فليقاتله، فإنما هو شيطان». النكت ١٤٣
الجزء 1 — ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.