المحرر - ابن تيمية - ت التركي - ط الرسالة 01-03 — الصفحة ١٣٠٦

المحرر النكت وإن قال : درهم في دينار، لزمه درهم. وإن قال : درهم في عشرة لزمه درهم، ولو قال : درهم أو درهمان. فقد تقدَّم أنَّه يلزمُهُ ،درهم، وينبغي أن يُقال: والباقي مشكوك فيه، فيُسأل عنه . ، ويُؤخَذُ به. و«إمَّا » بكسر الهمزة مثل «أو» ، وقد قال ابن عبدِ القوي في «إما» : وقد قيل: بل ألزمه حتماً بما ابتدأ وأراد ما ذكره الشيخ موفق الدين في : له عليَّ إما درهم وإما درهمان. كان مقراً بدرهم، والثاني مشكوك فيه. فلا يلزمه بالشك وأَخُذُه من هذا القولِ الذي ذكره فيه نظر ظاهر. وكلام الشيخ موفّق الدين لا يُنافي ما ذكره غيره. والله تعالى أعلم. قوله : (وإن قال : درهم في دينار. لزمه درهم). (1) لانه أقر بدرهم دون دينار، ولا يحتمل الحساب، فإن قال : أردتُ العطف أو معنى : مع»، لزمه الدرهم والدينار. ذكره في (المغني) (۲) وغيره. وهو واضح في إرادته معنى مع»؛ لاستعمال «في» بمعناها. وفيه نظر في الزيادة والعطف. وجعل ابن حامد الزيادة بمعنى (مع»، كإرادة معناها في درهم في عشرة، على ما يأتي. قالوا : وإن قال : أسلمته درهماً في دينار. فصدَّقَهُ المقَرُّ له ، بَطَلَ الإقرارُ. فَإِنَّ سَلَمَ أحدِ النقدين في الآخر، لا يصح وإنْ كذَّبَهُ، فالقول قولُ المُقَرِّ له؛ لأنَّ المُقِرَّ وَصَلَ إقراره بما يُسْقِطه، فلزمه درهم. وبطل قوله : «في دينار». وكذلك إنْ قالَ : درهم في ثوب وفسره بالسَّلَم، أو قال في ثوب : اشتريته منه إلى سنة. فصدقه بطل إقرارُه ؛ لأنَّه إنْ كانَ بعد التفرُّقِ، بَطَلَ السَّلمُ ، وسقط الثمن، وإنْ كانَ قبل التفرق، فالمقر بالخيار بين الفسخ والإمضاء، وإن كذَّبه المقر له، فالقول قوله مع يمينه ، الدرهم. قوله : (وإن قال : درهم في عشرة. لزمه درهم). وله (۱) «المغني» ٢٩١/٧ . ۲۹۰۷ (۲) ٣٤٨
الجزء 3 — ص ٣٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.