المحرر
فصل
ولو قال : كان لي عنده ألف درهم، قبضتُ منها خمسمئة وأطالبه بخمسمئة أخرى. النكت فهذا لا يكون إقراراً بالخمسمئة المقبوضة على الرواية الأولى، وهو ظاهر.
وأما على الرواية الثانية : فقد يقالُ كذلك أيضاً ؛ لأنه بدأ بالدعوى قبل القبض، ولم يقر إلا بأنَّه قبضَ ما هو حقه. وهذا اللفظ ليس بإقرار بحال، بخلاف قوله : كان له عليَّ . فإنَّ هذا اللفظ لو تجرد كان إقراراً.
ومثال ذلك أن يقول : ابتعتُ منه بعيراً وقبضته. وكذلك كل قبض مسبوق بدعوى الاستحقاق، بخلافِ ما لو قال قبضتُ منه ألفاً كانت لي عليه، أو: كانت لي عنده. فإن هذا بمنزلة قوله : كان له عليّ ألف وقضيتُه إيَّاه أو كان له عندي غصب وأعطيته إيَّاه. لكن ذاك إقرار بقبض، وهذا إقرار بحق.
:
ونظير هذا أن يقول : اقترضتُ منه ووفَّيته أو ابتعت منه ووفَّيته. فإن الإقرار بأسباب الحقوق من العقود والقرض وسائر الأفعال كالإقرار بالحقوق. فقوله (۱) : كان له عليَّ، أو : كذا، أو غصب، أو ثمن مبيع أو قرض أو أعطيته ذلك، بمنزلة قوله : اقترضتُ منه ووفَّيتُه . أو : استعرتُ منه وأعدتُ إليه. وبمنزلة قوله : قبضتُ منه دينَ حقٌّ كان
عندي
لي عنده، فإنَّ الدين يسقط بالقضاء والإبراء.
،
وجماع هذا : كل إقرار بقبض غير موجب للضمان أو غير موجب للرد، هل يُجعَلُ إقراراً بقبض مجرَّدٍ وتسمع دعوى المقبض ) بالرد والضمان) باستحقاق الرد أو الضمان؟ لكن فرق بين أن يقرَّ بقبض حقه وبين أن يقرَّ بقبض مالِ المعطي ويدَّعي قبضاً غيرَ مضمون. فالأوَّلُ : قبضته الدين الذي كان لي عليه أو الوديعة التي كانت لي عنده أو : العارية، أو : الغصب والثاني أودعني أو : رهنني، ونحو ذلك.
:
(۱) من هنا إلى قوله في الفصل الآتي : ( لكون الإنكار مقيداً بردها» جاءت في هامش الأصل، وكتب قبلها : تتمة كلام الشيخ تقي الدين.
(۲-۲) ليست في (م).
۲۷۹
الجزء 3 — ص ٢٧٩