المحرر - ابن تيمية - ت التركي - ط الرسالة 01-03 — الصفحة ١٢٣٧

المحرر فصل ولو قال : كان لي عنده ألف درهم، قبضتُ منها خمسمئة وأطالبه بخمسمئة أخرى. النكت فهذا لا يكون إقراراً بالخمسمئة المقبوضة على الرواية الأولى، وهو ظاهر. وأما على الرواية الثانية : فقد يقالُ كذلك أيضاً ؛ لأنه بدأ بالدعوى قبل القبض، ولم يقر إلا بأنَّه قبضَ ما هو حقه. وهذا اللفظ ليس بإقرار بحال، بخلاف قوله : كان له عليَّ . فإنَّ هذا اللفظ لو تجرد كان إقراراً. ومثال ذلك أن يقول : ابتعتُ منه بعيراً وقبضته. وكذلك كل قبض مسبوق بدعوى الاستحقاق، بخلافِ ما لو قال قبضتُ منه ألفاً كانت لي عليه، أو: كانت لي عنده. فإن هذا بمنزلة قوله : كان له عليّ ألف وقضيتُه إيَّاه أو كان له عندي غصب وأعطيته إيَّاه. لكن ذاك إقرار بقبض، وهذا إقرار بحق. : ونظير هذا أن يقول : اقترضتُ منه ووفَّيته أو ابتعت منه ووفَّيته. فإن الإقرار بأسباب الحقوق من العقود والقرض وسائر الأفعال كالإقرار بالحقوق. فقوله (۱) : كان له عليَّ، أو : كذا، أو غصب، أو ثمن مبيع أو قرض أو أعطيته ذلك، بمنزلة قوله : اقترضتُ منه ووفَّيتُه . أو : استعرتُ منه وأعدتُ إليه. وبمنزلة قوله : قبضتُ منه دينَ حقٌّ كان عندي لي عنده، فإنَّ الدين يسقط بالقضاء والإبراء. ، وجماع هذا : كل إقرار بقبض غير موجب للضمان أو غير موجب للرد، هل يُجعَلُ إقراراً بقبض مجرَّدٍ وتسمع دعوى المقبض ) بالرد والضمان) باستحقاق الرد أو الضمان؟ لكن فرق بين أن يقرَّ بقبض حقه وبين أن يقرَّ بقبض مالِ المعطي ويدَّعي قبضاً غيرَ مضمون. فالأوَّلُ : قبضته الدين الذي كان لي عليه أو الوديعة التي كانت لي عنده أو : العارية، أو : الغصب والثاني أودعني أو : رهنني، ونحو ذلك. : (۱) من هنا إلى قوله في الفصل الآتي : ( لكون الإنكار مقيداً بردها» جاءت في هامش الأصل، وكتب قبلها : تتمة كلام الشيخ تقي الدين. (۲-۲) ليست في (م). ۲۷۹
الجزء 3 — ص ٢٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.