المحرر - ابن تيمية - ت التركي - ط الرسالة 01-03 — الصفحة ١٠٦٩

المحرر وقال في الرعاية»: ويُستحب تأديب الخيل، والنّقافُ، واللعب بالحراب، وسائر النكت إذا لم يتضمن ضرراً ولا شُغلاً عن فرض إذا لم يكن فيه دناءة، ولا تردُّ به الشهادة. ، اللعب، وقال ابنُ عقيل في الفنون» : مثلُ الأكل على الطريق، ومد الرجلين بين الجلساء، وكشف الرأس بين الملأ، والقهقهة. وقال في موضع آخر: الأرجوحة والتعلُّق عليها والترجيح فيها، مكروه نهى عنه السلفُ ، وقيل : إنها كِفَّة (۱) الشَّيطانِ، فلا تُقبل شهادة المُدمن لها. وقال في موضع آخر : وتُكره الأراجيح، وكلُّ ما يسمى لعباً، إلَّا ما كان إعانة على الحرب، كاللعب بالحراب والأسلحة والرماية. وقال في موضع آخر: فأما حبس المطربات من الأطيار، كالقماري والبلابل ؛ لترنمهما في الأقفاص، فقد كرهه أصحابنا ؛ لأنه ليس من الحاجاتِ، لكنه من البطر والأشر ورقيق العيش وحبسها تعذيب، فيحتمل أن تردَّ باستدامته الشهادة، ويحتمل الا تردَّ؛ لأنَّ ذلك ليس من الأمور البعيدة عن المباح، وقال أيضاً في موضع آخر، في هذه المسألة : أفيحسنُ بعاقل أن يعذِّبَ حيًّا بترنم(٢) فيستلذ بنياحته؟ وقد منع من هذا أصحابنا، وسموه سَفَها. فإنَّما (۳) جازت شهادتُه ؛ لأنَّ الإمام أحمد قد نصَّ على أنَّ القاضي إذا شهد بعد عزله على قضية، أنَّ شهادته تُقبل، فأولى أنْ تُقبل شهادة القاسم، وبهذا قال أبو حنيفة وأبو يوسف والإصْطخري (٤). : قال القاضي : دليلنا : أنَّ القاسم بغير أجر يتصرف من جهة الحكم، فوجبَ أنْ يُقبل قوله فيه دليله الحاكم يقبلُ قوله فيما يحكم به في حالِ ولايته عندهم، وعندنا : يُقبل في حال الولاية وبعد الولاية، ولا يلزم عليه إذا قسم بأجرة؛ لأنَّ تصرفه لا يكون من جهة لأنه أجير، وشهادة الأجير لا تجوز فيما يستحق عليه الأجرة؛ لأنَّ لهما فيه منفعة، الحكم؛ (۱) في (م): «لعبة». (۲) رسمت في الأصل: ((بترمن) وفوقها : كذا». وفي (م): «لينوح». (۳) كذا في الأصل و(م)، وفي الكلام انقطاع ؛ لأن الكلام أصبح هنا على شهادة القاسم بالقسمة، ومسألته ذكرت في المغني) ۱٤ / ۱۰۱) ، والإنصاف» ٤٠٨/٢٩ . (٤) هو : أبو سعيد الحسن بن أحمد بن يزيد، الإصطخري الشافعي، فقيه ،العراق، قاضي ثُمَّ ، أحد الرفعاء من أصحاب الوجوه. (ت۳۲۸هـ). (سير أعلام النبلاء ) ١٥ / ٠ ٢٥٠ ، وطبقات الشافعية الكبرى ١٦٦/٣ . 111
الجزء 3 — ص ١١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.