المحرر - ابن تيمية - ت التركي - ط الرسالة 01-03 — الصفحة ١٠٠٧

بيِّنَةٌ. وإنْ كانَ فيما قسَمهُ قاسمٌ نَصَبُوه، وكانَ فيما شرطنا (۱) فيه الرضا بعد القرعة، لم تُسمع دعواه، وإلا، فهو كقاسم الحاكم. وإذا تقاسما ، ثم استُحِقَّ من الحصتين شيءٌ معيَّن، فالقسمة بحالها في الباقي. وإن كان في إحداهما ، بطلتْ، وإنْ كانَ شائعاً فيهما، أو في إحداهما، بطلتُ أيضاً، وقيل : لاتبطل في غير المستحَقِّ. وقيل بالبطلان؛ للإشاعة في إحداهما خاصة، وإذا اقتسم الورثة العقار، ثمَّ ظهر دين على الميِّتِ، لم تبطل القسمة، إلَّا أَنْ نقول : القسمة بيع، فيكون كبيعِ التركةِ قبل قضاء الدين، وفي صحته روايتان، أصحهما الصحة. وإذا اقتسما داراً، فحصل الطريقُ في حصة أحدهما ، ولا منفذ للآخر، لم تصح القسمة. وإن كان لها ظُلَّة (۲) ، فوقعت في حصّة أحدهما، فهي له بمطلق العقد. وَوَليُّ المولى عليه في قسمة الإجبار بمنزلته، وكذلك في قسمة التراضي إذا رآها مصلحة. ويَقْسِمُ الحاكم على الغائب في قسمة الإجبار. (۱) في (م): «شرطا». (۲) هي شيءٌ كالصُّفَةِ يستر به من الحر والبرد. «القاموس» (ظلل). ٤٩ المحرر النكت
الجزء 3 — ص ٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.