= وعن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتيبة : أنه سأل ابن عباس عن رجل
:
أصاب امرأته وهو محرم؟ ، قال عليهما الحج من قابل ثم يتفرقان من حيث يحرمان ولا يجتمعان حتى يقضيا مناسكهما وعليهما الهدي» رواه النجاد.
وفي رواية الحكم عن علي قال : يتفرقان ولا يجتمعان إلا وهـمـا حــلالان وينحر كل واحد منهما جزوراً، وعليهما الحج من قابل يحرمان بمثل ما كانا أحرما به في أول مرة فإذا مرا بالمكان الذي أصابها فيه تفرقا فلم يجتمعان إلا وهما
حلالان».
وذكر مالك (۱)
عن علي :
: فإذا أهلا بالحج من عام قابل تفرقا حتى يقضيا حجمها». فهذه أقوال الصحابة مع المرسل المرفوع لا يعرف أثر صريح يخالف ذلك؛ وذلك لأنه إذا جامعها في المكان الذي واقعها فيه لم يؤمن أن تتكرر تلك الحال فتدعوه نفسه إلي مواقعتها، فيفسد الحجة الثانية كما أفسد الأولى، فإن رؤية الأمكنة تذكر بالأحوال التي كانت فيها، وشهوة الجماع إذا هاجت فهي لا تنضبط وهذا معروف في الطباع، وذكر الشعراء ذلك في أشعارهم حتى قيل: إن سبب حب الوطن ما قضته النفس من الأوطار فيه، وربما قد جرب.
وأيضاً: فإن مفارقة الحال والمكان الذي عصى الله فيه من تمام التوبة . وأيضاً: فإنهما لما اجتمعا على معصية الله : كان من توبتهما أن يتفرقا في طاعة الله لقوله : ( الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عَدُوٌّ إِلا الْمُتَّقِينَ (٢) . وقد قال طاوس ما اجتمع رجلان على غير طاعة الله إلا تفرقا عن ثقال، فإن تعجلا ذلك الثقال في الدنيا كان خيراً لهما من تأخيره إلى الآخرة».
فعلى هذا ليس عليه أن يفارقها في الإحرام الفاسد وبعد رجوعها قبل الإحرام بحجة القضاء. فإذا أحرما بالقضاء فهل يفارقها من حين الإحرام، أو إذا بلغا مكان الإصابة؟ فيه روايتان(۳).
إحداهما من حين الإحرام، وهو ظاهر ما ذكرناه عن أحمد؛ لأنه كذلك في حديث=
(1) أخرجه مالك في الموطأ (۱۳/۱).
(٢) الآية (٦٧) من سورة الزخرف ... (۳) انظر الروايتين في المغني ٢٦٦/٣ .
٦٧٣
ص ٦٧٩