الكَعْبَيْن ولَبِسَهُمَا وَلَا فِدْيَة وإن لبس المكَعَبَ أو المقطوع لفقد النعلين ثُمَّ وَجَدَهُما وجبَ التَّرْعُ فَإِنْ أَخَرَ عَصَى وَوَجَبَتِ الْفِدْيَةُ. والمراد بفقد الإزار والنَّعْلَينَ أنْ لا يَقْدِرَ عَلَى تحصيله إما لفقده وإِمَّا لَعَدَمِ بذل مالكهِ وإِمَّا لَعَجْزِ عن ثَمَنه أو أجرته، ولو بيع بغين أو نسيئة أو وهبَ لَهُ لَم يلزمه قبولهُ وإِنْ أعير وَجَبَ قبوله.
بحيث لا يجب عليه قبوله هبة ويقدم على ثمنه قضاء دينه ونفقة طريقه ونحو ذلك. فإن بذل له عاريَّة (۱) : فينبغي أن لا يلزمه قبوله، وإن أوجبنا عليه قبوله إعارة السترة في الصلاة؛ فإن لبس النعل والإزار مدة الإحرام تؤثر فيه وتبليه، ومثل ذلك لا يخلوا من منة بخلاف لبس الثوب مقدار الصلاة.
فإن غلب على ظنه أنه يجده بالثمن عند الإحرام لم يلزمه حمله، فإن وجده وإلا انتقل إلى البدل. وإن غلب على ظنه أنه لا يجده فهل عليه اشتراؤه من مكان قريب وبعيد وحمله إذا لم يشق ؟ . .
وأما العبد إذا كان سيده يقدر أن يلبسه إزاراً ونعلاً فهل يلزمه ذلك؟ على روايتين؛ إحداهما: لا يلزمه ذلك كالحر ،الفقير، لأنه لا مال له ؛ قال - في رواية الميموني في حديث عائشة وأنها كانت تلبس مماليكها التبابين علله بأنهم مماليك . والثانية: يلزمة ذلك؛ قاله في رواية الأثرم .
ومثل هذا إذا تمتع بإذنه هل يلزمه دم التمتع ؟ ، فيه وجهان (۲) . فأما إن أحرم بدون إذن السيد ولم يحلله، أو لم يمكنه من تحليله: فلا يلزمه لباسه بلا تردد كالدماء التي تجب بفعل العبد لايلزم السيد منها شيء. فإن وجده ولم يمكنه البسه : فقد قال أحمد - في رواية (۳) أبي داود فيمن لبس الخف وهو يجد النعل إلا أنه لا يمكنه لبسهما -: يلبسه ويفتدى .
.
=
(1) العارية في اللغة : - بالتشديد - كأنها منسوبة إلى العار، لأن طلبها عار وعيب. وهي ما تداولوه بينهم، والمعـاورة، والتعاور : شبه المداولة والتداول في الشيء يكون بين اثنين وفي الشرع : هي إباحة نفع عين يحل الانتفاع بها تبقى بعد استيفائه ليردها على مالكها .
انظر کتاب الصحاح باب الراء فصل العين ولسان العرب فصل العين حرف الراء، والروض المربع (۲/
. (۳۳۸
(۲) انظر المسألة في كتاب المغني (۳ (۲۵۱)، والإنصاف (٣٩٧/٢).
(۳) انظر هذه الرواية في مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود ص/ ١٢٥ .
04.
ص ٥٩٦