إيضاح الإيضاح بكلام الحنابلة الملاح - إبراهيم 1- 4 — الصفحة ٥١١

قال : اجعلوا حجكم عمرة، ولو إستقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي. فحل الناس مع النبي - - وقال (۱) ـ أيضاً ' : هذا حديث ليس إسناده بالمعروف، وإنما يروي عن أبي ذر إنما كانت المتعة لنا خاصة ـ يعني متعة الحج . وقال ـ أيضاً ـ في رواية (۲) الفضل وابن هانيء : من الحارث بن بلال ومن روى عنه أبوه من أصحاب النبي ـ ا ـ وأما هو فلا . وقال ـ في رواية(۳) الميموني . - أرأيت لو عرف الحارث بن بلال إلا أن أحد عشر رجلاً من أصحاب النبي - - أين يقع بلال بن الحارث منهم ؟! . وفي رواية أبي داود : ليس يصح حديث في أن الفسخ كان لهم خاصة، وهذا أبو موسى الأشعري يفتي به في خلافة أبي بكر وصدر من خلافة عمر. فقد ضعف أحمد هذا الحديث لجهل الراوي، وأنه لا يعرف الحارث بن بلال لاسيما وقد انفرد به الدراوري عن ربيعة ولم يروه عنه مثل مالك ونحوه. وتخصيصهم بهذا الحديث ترك للعمل بتلك الأحاديث المستفيضة وهو مثل النسخ لها (٤) . ومثل هذا الإسناد لا يبطل حكم الأحاديث. (1) أورد ـ بعض هذه الراوية - عن الإمام أحمد - ابن القيم في كتابه زاد المعاد/ ٢٥١/١/ . (۲) انظر رواية الفضل ، وابن هانيء في كتاب . مسائل الإمام أحمد رواية - إسحاق بن هانيء - /١٤٨/١/١ / - لكنها طبعت بلفظ : قال : ومن بلال بن الحارث، ومن روى عنه، أما أبوه فمن أصحاب النبي - - فأما . هوو فأنكره. ولعله خطأ من الطابع ، لأن بلالا هو الصحابي الذي روى عن رسول الله - - وابنه الحارث تابعي روى عن أبيه، كما سبق الإشارة إليه اهـ . (۳) انظر رواية الميموني في كتاب التعليق للقاضي وقد كتبت فيه بلفظ : أرأيت لو عرف بلال بن الحارث ويؤيده آخر الرواية : أين يقع بلال بن الحارث اهـ . إلا أن قوله : أرأيت لو عرف تشعر بأن الإمام أحمد يراه مجهولاً. وقد بينا فيما سبق أنه صحابي، وأن المجهول إبنه الحارث كما في رواية الفضل وابن هانيء، والله أعلم. وفي كتاب المنتقي وردت بلفظ : أرأيت لو عرف الحارث بن بلال إلا أن أحد عشر رجلاً من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - يروون ما يروون من الفسخ أين يقع الحارث بن بلال منهم؟؟ اهـ. ولعل هذا . هو الصواب. (٤) قال العلامة ابن القيم في زاد المعاد /٢٥١/١ في معرض رده على من ادعى اختصاص الفسخ بالصحابة الذين كانوا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - -: قد إختلفوا في أمر قد . صح أنه فعله، وأمر به، فقال بعضهم: انه منسوخ أو خاص وقال بعضهم : هو باق إلى الأبد. فقول من إدعى نسخه أو اختصاصه : مخالف للأصل فلا يقبل إلا ببرهان. وإن أقل ما في الباب: معارضته بقول من أدعي بقاءه وعمومه، والحجة تفصل بين المتنازعين والواجب الرد عند التنازع إلى الله ورسوله. فإذا قال أبوذر ، وعثمان : أن الفسخ منسوخ أو خاص، وقال أبو موسى وعبد الله عباس: إنه باق وحكمه عام : فعلى من إدعى النسخ ، والإختصاص الدليل . اه ٥٠٥
ص ٥١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.