إيضاح الإيضاح بكلام الحنابلة الملاح - إبراهيم 1- 4 — الصفحة ٣٦٦

= لما كانت عبادة وقت مخصوص، وقضاء رمضان لما كان عبادة سنة مخصوصة : كان ذلك الزمن وقتاً له . جميع وأيضاً فإنه لو وجب على الفور لكان فعله بعد ذلك الوقت قضاء كما لو فعل الصلاة بعد خروج الوقت، وليس كذلك. وأيضاً فإنه إذا أخره وفعله فقد برئت ذمته والأصل براءة الذمة من إثم التأخير فمن ادعاه فعليه الدليل. ، فعلى هذا هل يجب العزم على الفعل الجواز تأخيره (۱)؟ وقال في المسودة العبادة إذا علق وجوبها بوقت موسع كالصلاة فإن وجوبها يتعلق بجميع الوقت وجوباً موسوعاً عند أصحابنا والشافعية وإنما يجوز تأخيره إلى أن تظهر أمارات العجز ودلائل الموت بحيث يغلب على ظنه أنه إن لم يحج ذلك العام فاته. فإن أخره بعد ذلك أثم ومات عاصياً، وإن مات قبل ذلك فهل يكون آثماً؟ ذكر (۲) أبو يعلي فيه وجهين، واختار أنه لا يكون آثما، كما لو مات من عليه الصلاة وقضاء رمضان في أثناء وقتهما . والأول (۳) : هو المذهب المعروف لمسلكين: عام وخاص. أما العام فهو أن الأمر المطلق يقتضي فعل المأمور به على الفور، بل عند أكثر أصحابنا (٤) ليس في الشريعة إلا واجب مؤقت، أو واجب على الفور. (۱) بياض في الأصل وجاء في المسودة. وهل يشترط لجواز التأخير عن أول الوقت العزم؟ فيه وجهان للشافعية : أحدهما: يشترط كقول أصحابنا، وأبي نصر المالكي على أصول أصحابه واختاره أبو الطيب، وابن الباقلاني. والثاني : لا يجب العزم - وهو أصح عندي ، وبه قال أبو علي وأبو هاشم، واختاره أبو الخطاب، والجويني، وأنكره إنكاراً شديداً واختاره الرازي، وذكر أنه قول أبي الحسين البصري، وأن الأول: قول أكثر المتقدمين .. ومال الشيخ - يعني الموفق - إلى إختيار القاضي - في الكفاية - : عدم إشتراط العزم . اهـ . (۲) قال في المسودة: الأمر الذي أريد به جواز التراخي - بدليل أو بمقتضاه عند من يراه، إذا مات المأمور بعد تمكنه منه وقبل الفعل - لم يكن عاصياً عند الأكثرين وقال قوم: يموت عاصياً، واختاره الجويني في مسألة الفور والتراخي ... وهذا إنما يصح إذا جوزنا أن يكون الواجب متراخياً وكلام أكثر أصحابنا: إن هذا لا يجوز بحال، والقاضي - في الكفاية - قد جوزه اهـ . (۳) قوله : والأول: راجع إلى القول بأن الحج واجب على الفور . (٤) قال في المسودة إذا لم يرد بالأمر التكرار - إما لدليل، وإما بإطلاقه عند من يقول بذلك ـ: فهو على الفور عند أصحابنا، وهو ظاهر كلامه . ولم يذكر القاضي عن أحمد هذا - ولعل صحتها غير هذا - قال الحنفية وكذلك المالكية وحكاه الحلواني وبعض الشافعية. ولعل صحتها عن بعض الشافعية . والله ويه أعلم. اهـ. ٣٦٠
ص ٣٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.