إيضاح الإيضاح بكلام الحنابلة الملاح - إبراهيم 1- 4 — الصفحة ٣٣١

وأما إمكان السير فأن يجد هذه الأمور وتَبَقَّى زمن يمكنه الذهاب فيه إِلَى الحج على السير المعتاد. = أحدها: أن ذاك عاجز في الحال والمآل وهذا إنما هو عاجز في الحال فقط، والبدل إنما يجب عنه تعذر الأصل بكل حال . الثاني: أنه لو عجز عن صوم رمضان بكل حال انتقل إلى البدل وهو الفدية، وإن عجز في الحال فقط لم يجز له الانتقال إلى البدل ولزمه الصوم إذا قدر . فالحج مثله . الثالث: أنه لو جاز ذلك الجاز (۱) أن يحج عن الفقير (۲) فتسقط حجة الإسلام من ذمته لأنه عاجز في الحال، وهو من أهل الخطاب بالوجوب . الرابع: أن وجوب الحج لا يختص ببعض الأزمنة دون بعض فإذا لم يغلب على الظن دوام العائق جاز أن يخاطب فيما بعد وجاز أن لا يخاطب فلا يجوز الأقدام على فعل (۳). ، قوله: (وأما إمكان السير فأن يجد هذه الأمور وتبقى زمن يمكنه الذهاب فيه إلى الحج على السير المعتاد). ذلك (٤) لم قال ابن تيمية: ولا يجب عليه المسير حتى يقدر على المسير بأن يكون يتسع الوقت للسير، والأداء. فلو وجد قبل النحر بأيام وبينه وبين مكة شهر ونحو ذلك : يجب عليه المسير للحج في تلك السنة، وليس عليه أن إلا السير المعتاد وما يقاربه، يسير وليس عليه أن يحمل على نفسه ويسير سيراً يجاوز العادة، أو يعجز معه عن تحصيل آلة السفر؛ لما في ذلك ، من المشقة التي لا يجب معها مثل العبادات من الجمعة والجماعة ونحو ذلك . فصل قال ابن تيمية إمكان المسير والأداء بسعة الوقت، وخلو الطريق، والصحة: هل شرط للوجوب، أو للزوم الأداء فقط على روايتين(٥). هو (۱) قال ابن قدامة (۳) (۲۳۰) : ولا يجوز أن يستنيب في الحج الواجب من يقدر على الحج بنفسه إجماعاً . حالاً (۲) الفقير الذي له بلغة من العيش وقيل الذي لا شيء له ، والمسكين مثله . وقيل : المسكين أحسن الفقير، وقيل: الفقير أحسن حالاً من المسكين. من ولعل مراد الشيخ - هنا - بالفقير : من لا يجد زاداً وراحلة فاضلاً كفايته، وعن كفاية من يمونه . (۳) شرح العمدة (١٦٦/١٦١/٢). (٤) أي : الزاد والراحلة . (٥) انظر المغني (٢١٨/٣). ۳۳۱
ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.