شرح العمدة ( كتاب الحدود )
ло
(1)
وَلَيْسَ لَهُ قَطْعُهُ فِي السَّرِقَةِ، وَلاَ قَتْلُهُ فِي الرِّدَّةِ ، وَلَا جَلْدُ مُكَاتَبِهِ وَلَا أُمَتِهِ الْمُزَوَّجَةِ . وَحَدُّ الرَّقِيْقِ فِي الْجَلْدِ نِصْفُ حَدٌ الْحُرِّ (۳) ، وَمَنْ أَقَرَّ بِحَدٌ ثُمَّ رَجَـ
عَنْهُ سَقَط (٤).
،
(۱) قوله (وَلَيْسَ لَهُ قَطْعُهُ فِي السَّرِقَةِ ، وَلاَ قَتْلُهُ فِي الرِّدَّةِ : أي ليس للسيد أن : يقيم حد السرقة أو حد الردة على عبده ، فالحد الذي خوّل له أن يقيمه عليه
6
هو الحد الذي ليس فيه إتلاف عضو ولا نفس وهو الجلد، لأنه أقرب إلى التأديب، وللسيد تأديب رقيقه.
(۲) قوله (وَلاَ جَلْدُ مُكَاتَبِهِ وَلَا أَمَتِهِ الْمُزَوَّجَةِ» : أي وليس له كذلك أن يجلد مکاتبه وهو من كاتبه على العتق لأنه قد انعقد في حقه سبب الحرية، وكذا لا يجوز له أن يجلد أمته المتزوجة لقول ابن عمر : إذا كانت الأمة ذات زوج فزنت دفعت إلى السلطان فإن لم يكن لها زوج جلدها سيدها نصف ما على المحصن » ) ، ولا يعرف له مخالف. (۳) قوله « وَحَدُّ الرَّقِيقِ فِي الْجَلْدِ نِصْفُ حَدَّ الْحُرِّ : أي ويتنصف الجلد بسبب الرق، فيجلد الرقيق إذا زنا خمسين جلدة، لقوله تعالى: ﴿ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ
(۲)
فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ) (٢) وإذا ثبت التنصيف في
حق الأمة فإنه يقاس عليها الرقيق.
(٤) قوله (وَمَنْ أَقَرَّ بِحَدِّثُمَّ رَجَعَ عَنْهُ سَقَطَ : أي ومن أقر على نفسه بحد كزنا ، ثم رجع عن إقراره قبل منه وتُرك ، وكذا لو رجع في أثناء إقامة الحد عليه فإنه
لا يتمم الحد، لأن الصحابة رضي الله عنهم لما ذكر و ا للنبي =
(۱) مصنف عبد الرزاق (١٣٦١٠).
(۲) سورة النساء : الآية ٢٥.
الجزء 8 — ص ٨٥