وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة - الطيار 6-8 — الصفحة ٩٨٢

شرح العمدة ( كتاب الحدود ) ло (1) وَلَيْسَ لَهُ قَطْعُهُ فِي السَّرِقَةِ، وَلاَ قَتْلُهُ فِي الرِّدَّةِ ، وَلَا جَلْدُ مُكَاتَبِهِ وَلَا أُمَتِهِ الْمُزَوَّجَةِ . وَحَدُّ الرَّقِيْقِ فِي الْجَلْدِ نِصْفُ حَدٌ الْحُرِّ (۳) ، وَمَنْ أَقَرَّ بِحَدٌ ثُمَّ رَجَـ عَنْهُ سَقَط (٤). ، (۱) قوله (وَلَيْسَ لَهُ قَطْعُهُ فِي السَّرِقَةِ ، وَلاَ قَتْلُهُ فِي الرِّدَّةِ : أي ليس للسيد أن : يقيم حد السرقة أو حد الردة على عبده ، فالحد الذي خوّل له أن يقيمه عليه 6 هو الحد الذي ليس فيه إتلاف عضو ولا نفس وهو الجلد، لأنه أقرب إلى التأديب، وللسيد تأديب رقيقه. (۲) قوله (وَلاَ جَلْدُ مُكَاتَبِهِ وَلَا أَمَتِهِ الْمُزَوَّجَةِ» : أي وليس له كذلك أن يجلد مکاتبه وهو من كاتبه على العتق لأنه قد انعقد في حقه سبب الحرية، وكذا لا يجوز له أن يجلد أمته المتزوجة لقول ابن عمر : إذا كانت الأمة ذات زوج فزنت دفعت إلى السلطان فإن لم يكن لها زوج جلدها سيدها نصف ما على المحصن » ) ، ولا يعرف له مخالف. (۳) قوله « وَحَدُّ الرَّقِيقِ فِي الْجَلْدِ نِصْفُ حَدَّ الْحُرِّ : أي ويتنصف الجلد بسبب الرق، فيجلد الرقيق إذا زنا خمسين جلدة، لقوله تعالى: ﴿ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ (۲) فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ) (٢) وإذا ثبت التنصيف في حق الأمة فإنه يقاس عليها الرقيق. (٤) قوله (وَمَنْ أَقَرَّ بِحَدِّثُمَّ رَجَعَ عَنْهُ سَقَطَ : أي ومن أقر على نفسه بحد كزنا ، ثم رجع عن إقراره قبل منه وتُرك ، وكذا لو رجع في أثناء إقامة الحد عليه فإنه لا يتمم الحد، لأن الصحابة رضي الله عنهم لما ذكر و ا للنبي = (۱) مصنف عبد الرزاق (١٣٦١٠). (۲) سورة النساء : الآية ٢٥.
الجزء 8 — ص ٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.