شرح العمدة ) كتاب الديات )
۷۹
فَإِنْ لَمْ يَحْلِفِ الْمُدَّعُوْنَ، وَلَمْ يَرْضَوْا بِيَمِيْن الْمُدَّعَى عَلَيْهِ، وَدَاهُ الْإِمَامُ مِنْ ا بَيْتِ الْمَال ) ، وَلاَ يُقْسِمُوْنَ عَلَى أَكْثَرَ مِنْ وَاحِدٍ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنَّ بَيْنَهُمْ (۳). عَدَاوَةٌ، حَلَفَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ يَمِيْنا وَاحِدَةً ، وَبَرِئَ
(۳)
بيت المال كما لو امتنع المدعون منها ودليل ذلك حديث : «فكرهَ رَسُولُ اللهِ أَنْ يُبْطِلَ دَمَهُ، فَوَدَاهُ مِائَةٌ مِنْ إِبل الصَّدَقَةِ » (١).
(۱)
(۱) قوله « فَإِنْ لَمْ يَحْلِفِ الْمُدَّعُوْنَ ، وَلَمْ يَرْضَوْا بِيَمِيْنِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ، وَدَاهُ الإِمَامُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ : أي فإن نكل المدعى عليه وأبى أن يحلف، أو لم يرض المدعون يمينه ودي القتيل من بيت المال، لأن أولياء عبد الله بن سهل لم يحلفوا ولم يرضوا بأيمان اليهود، وقالوا : كيف بأيمان قوم كفار ؟ أي : وهم يقدمون على الكذب والأيمان الفاجرة ، وقوله في الحديث : «فَوَدَاهُ النَّبِيُّ بِمِائَةٍ مِنْ إبل الصَّدَقَةِ يدل على أن دية القتيل في بيت المال، وهذا لا يعارض قوله : «فَعَقَلَهُ النَّبِيُّ له من عِندِهِ» لأن معناها : تحت أمره وحكمه. (۲) قوله (وَلاَ يُقْسِمُوْنَ عَلَى أَكْثَرَ مِنْ وَاحِدٍ» : أي ولا يقسم أولياء المقتول على أكثر من واحد يتهمونه بقتل مورثهم (۳) قوله (وَإِنْ لَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمْ عَدَاوَةٌ، حَلَفَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ يَمِيْنَا وَاحِدَةً، : أي فإن لم يكن بين المدعين والمدعى عليهم عداوة ولا لوث، حلف المدعى عليه يميناً واحداً وبرئ لقوله : « لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ لادَّعَى نَاسٌ دِمَاءَ رِجَالٍ وَأَمْوَالَهُمْ وَلَكِنَّ الْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ » (۳).
(۱) سبق تخريجه ، ص۷۰.
(۲) سبق تخريجه ، ص۷۱.
الجزء 8 — ص ٧٩