شرح العمدة ( كتاب الجنايات )
فَصْلٌ فِي الجِنايَةِ عَلَى بَعْضٍ العُضْو)
٣٤٣
وَإِذَا قَطَعَ بَعْضَ لِسَانِهِ أَوْ مَارِنِهِ أَوْ شَفَتِهِ أَوْ حَشَفَتِهِ أَوْ أَذُنِهِ ، أُخِذَ مِثْلُهُ، يُقَدِّرُ
بِالْأَجْزَاءِ ، كَالنِّصْفِ وَالثَّلُثِ وَنَحْوِهِمَا (۳).
"
(۱) قوله «فَصْلٌ فِي الجِنايَةِ عَلى بَعْض العُضو : الجناية على الأعضاء لها
ثلاث حالات :
الأولى: أن تذهب حاسته كاملة كأن تذهب حاسة الشم وتتعطل منافعه في هذه الحالة، وهذا لا إشكال فيه.
للأنف
الثانية : أن يذهب العضو كاملاً كقطع اليد أو الرجل أو شلل أصابها. الثالثة : أن يقطع بعض العضو، وهذا هو مراد المؤلف في هذا الفصل. (۲) قوله «وَإِذَا قَطَعَ بَعْضَ لِسَانِهِ أَوْ مَارِنِهِ أَوْ شَفَتِهِ أَوْ حَشَفَتِهِ أَوْ أُذُنِهِ ، أَخِدٌ مِثْلُهُ ، يُقَدَّرُ بِالْأَجْزَاءِ ، كَالنِّصْفِ وَالثُّلُثِ وَنَحْوِهِمَا » : أي إذا قطع بعض أذنه أو مارنه أي ما لان من أنفه» ، كما سبق أو لسانه أو شفته أو حشفته ، يعني حشفة (ذكره أخذ منه مثله بأن يقدر ذلك بنسبة الأجزاء كالنصف والثلث والربع، وفي رواية أخرى لا يؤخذ بعض اللسان ببعض ، قال أبو الخطاب وهو الأصح
قلت : والصواب عندي هو القول الأول لعموم قوله تعالى : ﴿ وَالْجُرُوحَ قصاص (٢) ، ولأن له حداً ينتهي إليه.
(1) المبدع شرح المقنع (٢٧٥/٨).
(۲) سورة المائدة : الآية ٤٥
الجزء 7 — ص ٣٤٣