وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة - الطيار 6-8 — الصفحة ٨٢٠

شرح العمدة ( كتاب الجنايات ) فَصْلٌ فِي الجِنايَةِ عَلَى بَعْضٍ العُضْو) ٣٤٣ وَإِذَا قَطَعَ بَعْضَ لِسَانِهِ أَوْ مَارِنِهِ أَوْ شَفَتِهِ أَوْ حَشَفَتِهِ أَوْ أَذُنِهِ ، أُخِذَ مِثْلُهُ، يُقَدِّرُ بِالْأَجْزَاءِ ، كَالنِّصْفِ وَالثَّلُثِ وَنَحْوِهِمَا (۳). " (۱) قوله «فَصْلٌ فِي الجِنايَةِ عَلى بَعْض العُضو : الجناية على الأعضاء لها ثلاث حالات : الأولى: أن تذهب حاسته كاملة كأن تذهب حاسة الشم وتتعطل منافعه في هذه الحالة، وهذا لا إشكال فيه. للأنف الثانية : أن يذهب العضو كاملاً كقطع اليد أو الرجل أو شلل أصابها. الثالثة : أن يقطع بعض العضو، وهذا هو مراد المؤلف في هذا الفصل. (۲) قوله «وَإِذَا قَطَعَ بَعْضَ لِسَانِهِ أَوْ مَارِنِهِ أَوْ شَفَتِهِ أَوْ حَشَفَتِهِ أَوْ أُذُنِهِ ، أَخِدٌ مِثْلُهُ ، يُقَدَّرُ بِالْأَجْزَاءِ ، كَالنِّصْفِ وَالثُّلُثِ وَنَحْوِهِمَا » : أي إذا قطع بعض أذنه أو مارنه أي ما لان من أنفه» ، كما سبق أو لسانه أو شفته أو حشفته ، يعني حشفة (ذكره أخذ منه مثله بأن يقدر ذلك بنسبة الأجزاء كالنصف والثلث والربع، وفي رواية أخرى لا يؤخذ بعض اللسان ببعض ، قال أبو الخطاب وهو الأصح قلت : والصواب عندي هو القول الأول لعموم قوله تعالى : ﴿ وَالْجُرُوحَ قصاص (٢) ، ولأن له حداً ينتهي إليه. (1) المبدع شرح المقنع (٢٧٥/٨). (۲) سورة المائدة : الآية ٤٥
الجزء 7 — ص ٣٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.