شرح العمدة ) كتاب الأطعمة )
١٣٦
الشافعية (١) ، والحنابلة(٢)، وهو رواية عن إلى أنه لا يحل
مالك (٣)
تخليل الخمر بها ولا تطهر بذلك، لأننا مأمورون باجتنابها، فيكون التخليل اقتراباً من الخمر على وجه التمول، وهو مخالف للأمر بالاجتناب، ولأن الشيء المطروح في الخمر يتنجس بملاقاتها فينجسها بعد انقلابها خلاً ، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بإهراق الخمر بعد نزول آية المائدة
بتحريمها.
فعن أبي طلحة أنه سأل النبي عن أيتام ورثوا خمرا، فقال «أَهْرِقْهَا ، قال : أفلا أخللها ؟ قال : لا » ( ٤ ) .
وعن ابن عباس قال : أهدى رجل لرسول الله راوية خمر ، فقال له رسول الله له له : هَلْ عَلِمْتَ أَنَّ اللَّهَ قَدْ حَرَّمَهَا؟» فقال : « لاَ » ، فساره رجل إلى جنبه ، فقال : بِمَ سَارَرْتَهُ؟» فقال : أمرته أن يبيعها، فقال له رسول الله : «إِنَّ الَّذِي حَرَّمَ شُرْبَهَا حَرَّمَ بَيْعَهَا»، ففتح الرجل صلى الله عليه وسلم :
المزادتين حتى ذهب ما فيهما ) .
(0)
=
(۱) مغني المحتاج ( ۱ / ۸۱) ، نهاية المحتاج ( ۲۳۰/۱ ، ۲۳۱)، المجموع (٢٢٥/١). (۲) كشاف القناع ( ۱ / ۱۸۷)، المغني ( ١ / ٧٢).
(۳) حاشية الدسوقي (٥٢/١) ، بداية المجتهد (٤٦١/١) ، وجواهر الإكليل (۹/۱). (٤) رواه أبو داود - كتاب الأشربة - باب ما جاء في الخمر تخلل (٣٦٧٧) ، قال الألباني: صحب انظر : صحيح سنن الترمذي ( ۱۳۱۷).
(٥) رواه مسلم في كتاب المساقاة - باب تحريم بيع الخمر (١٥٧٩) من حديث عبد رضي الله عنهما.
الله بن عباس
الجزء 7 — ص ١٣٦